جهاز الأمن ما بين التجريد من الأسنان وحفظ الكيان

هل تنقضي المهلة الأمريكية دون اختراق في الجدار العازل
الانشغال بالتشكيل الوزاري أقعد الحكومة عن وظيفتها
حديث السبت
يوسف عبد المنان

ستون يوماً انقضت من رفع الإدارة الأمريكية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وتبقت مائة وعشرون يوماً لنهاية فترة السماح التي أعلنتها الولايات المتحدة لإعادة النظر في القرار الذي مهدت له الحكومة الأمريكية السابقة واتخذته إدارة الجمهوريين الجديدة.. وبعد انقضاء الستة أشهر تنظر أمريكا في حزمة من القضايا العالقة، أو المطلوبات التي تريد أمريكا من الحكومة السودانية إنفاذها لتنهي الولايات العقوبات الاقتصادية كلياً وتحرر شهادة حسن أداء ووفاء باستحقاقات الدول الصديقة لواشنطون.
بعد انقضاء الـ(60) يوماً الأولى.. لا يزال في الداخل الجدل مستعراً، والحديث يدور همساً وجهراً عن من كان له شرف إحداث الاختراق الكبير في العلاقات مع الولايات المتحدة.. هل دبلوماسية الأسفار والترحال للبروفيسور “إبراهيم غندور”؟ أم هي دبلوماسية القصر الرئاسي ومبعوث الرئيس الشخصي الفريق “طه عثمان الحسين”؟؟ بين هذا وذاك، لم يتحدث أحد عن دور لمؤسسات في الدولة كأن دولة المؤسسات قد غربت شمسها وبزغ فجر دولة النفوذ والأشخاص الذين يصنعون الأحداث.. ويؤثرون فيها.. وتتأثر بهم.. وربما عقلية السودانيين التي تميل كثيراً إلى الفعل الجماعي المستمدة (فرديتها) من إرث صوفي، الشيخ يقود الحيران، وتقاليد عسكرية القائد في مقدمة الجنود.. وأثر الصوفية والعسكرية بالغ في ثقافة البلاد منذ قديم الزمان، باعتبار أن السودان دولة نهضت على قواعد تسامح الصوفية وسطوة العسكريين.. لم تتحدث حتى المؤسسات الرسمية عن ما مطلوب من السودانيين كدولة إنفاذه خلال الستة أشهر.. ولا إمكانية ذلك.. وخطة الدولة والحكومة للقيد الزمني الذي منحته الإدارة الأمريكية لنا لتغيير بعض السياسات وتنفيذ مطلوبات هي في الغالب قضايا داخلية.
وقبل أن تنفض بهجة السودانيين بصدور القرار الذي انتظره الشعب لسنوات، تسربت الأيام سراعاً وغداً تنقضي المهلة والحكومة في شغل عن القضايا التي ينتظر حدوث اختراق بشأنها، ولا حديث اليوم إلا عن من هو رئيس الوزراء الجديد.. وهل يجمع الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” بين رئاسة مجلس الوزراء والنيابة عن الرئيس في القصر الجمهوري؟ أم يتم ترفيع واحد من قيادات المؤتمر الوطني للمنصب مثل د. “فيصل حسن إبراهيم”.. و”معتز موسى”.. والمهندس “إبراهيم محمود”؟ أم يفاجئ الرئيس الجميع بشخصية من الصفوف الخلفية؟ وكل مجالس السياسة جعلت من مغانم السلطة القادمة مثار أحاديثها، وفي داخل الدولة والحكومة أصبح الوزراء مراقبين فقط لما يحدث، ويبحلقون في وجوه زائريهم، ولا يعرفون مصيرهم حتى اتخذ المكتب القيادي للمؤتمر الوطني عشية (الأربعاء) الماضي قرار اعتماد الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” رئيساً لمجلس الوزراء، وهو قرار مرتقب ومتوقع جداً خاصة وقد أثبت الفريق “بكري” كفاءة في إدارة شأن الدولة خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يعدّ شخصية قومية في منهجه وسلوكه العام.. ورغم توليه منصب نائب رئيس الحركة الإسلامية إلا أنه سوداني محض لا تشعر في وجوده بأنه مزهو بسلطة.. لم تبدله المواقع والمناصب ونعيم السلطة وبذخها وصولجانها.. لكنه الآن في مرحلة جديدة تتطلب الانفتاح سياسياً على مكونات حكومة الوفاق الوطني.. واختيار مكتب تنفيذي على كفاءة وقدرات في التحليل والرصد والمتابعة، وتغيير منهج التعامل مع الإعلام بالاقتراب أكثر من الصحف والقنوات والإذاعات لضرورات ومطلوبات المنصب الرفيع.. وفي ذات الوقت الإسراع بتشكيل الحكومة وحسم الجدل حول تجديد الثقة في الوزراء أو إعفائهم وتغييبهم من المشهد التنفيذي إلى حين.
في الوقت الذي تنتظر فيه الحكومة شيئاً ما يهبط عليها من السماء، أخذت الأطراف المستفيدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو تعتقد أن مصلحتها في عودة التوترات مرة أخرى، أخذت في ضرب الحكومة تحت بطنها لإثارتها، وما التحرشات التي تقوم بها الحركة الشعبية في جبال النوبة إلا شاهد على ذلك.. وكان منتظراً من الحكومة أن تلعب بورقة تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة وأن تطلب منها المساعدة ولعب دور الوسيط الفاعل لإنهاء النزاع في المنطقتين وفي دارفور، لأن النزاع هناك من أسباب توتر العلاقة مع الولايات المتحدة، وتملك أمريكا أوراق ضغط تجعل الحركة الشعبية ومتمردي دارفور يهرعون سراعاً إلى التوقيع على مقررات الحوار الوطني إن طلبت منهم ذلك.. ولن تطلب منهم الولايات المتحدة الإذعان للسلام والإقبال على التسوية إلا في حال طلبت الحكومة منها ذلك.. وثمة قضايا أخرى أكثر أهمية على الصعيد الإقليمي كالنزاع في جنوب السودان، ويملك الرئيس “البشير” مفاتيح مهمة جداً في التوصل لاتفاق سلام في دولة الجنوب، خاصة وأن طرفي النزاع “سلفاكير” و”مشار” يعدان “البشير” رئيسهما وقائدهما ولو في يوم ما، قبل الانفصال، لكن السودان بدلاً عن لعب دور رئيسي اختار لنفسه أدواراً ثانوية ضمن منظومة دول (إيقاد).. وإذا كانت دولة مفتاحية في حل مشكلة الجنوب مثل يوغندا قد تجاوزت الأمس القريب وجمع بغض الجنائية (البشير وموسفيني)، وأصبحت كمبالا تنظر للخرطوم بعين الرضا.. وكذلك الخرطوم.. حتى وجود متمردي دارفور في الأراضي اليوغندية ما عاد يثير غضب الخرطوم بعد تفاهم الدولتين وانسجامهما.. وتجاوزهما لكل خلافات الأمس القريب.
ويستطيع السودان أن يصبح رقماً كبيراً جداً في المنطقة إن هو أقبل كوسيط في حل النزاع بجنوب السودان.. وتلك القضايا، أي السلام في المنطقتين وجنوب السودان، تمثل المفتاح الرئيسي لشيفرة رفع العقوبات نهائياً في (يونيو) القادم.. أما القضايا الخاصة بالتعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لأوروبا.. وقضايا غسيل الأموال وإغلاق أبواب السودان في وجه التيارات الإسلامية المتطرفة، فالولايات المتحدة تعلم جيداً أن تعاون السودان في هذه المجالات متقدم على التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في المنطقة، سواء إثيوبيا أو مصر أو بلدان الخليج.
وكما قال الرئيس “عمر البشير” في المقابلة التي بثتها قناة العربية إن الرئيس الأمريكي “ترمب” وحزبه الجمهوري لا تشغله قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان كما كان الديمقراطيون يفعلون.. لذلك لا تبدو واشنطون تضع في جدول اهتماماتها قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بقدر اهتمامها بقضايا اقتصادية وتجارية أخرى.. لذا يعدّ إضاعة مزيد من الوقت بمثابة إهدار لفرصة تاريخية على الحكومة والشعب في تجاوز أكبر معضلة واجهت الاقتصاد الوطني والتنمية في السودان.. وحتى الوفود التي ينتظر أن تقوم بزيارات للولايات المتحدة تذهب لأغراض مظهرية، ولن يستفيد السودان في الوقت الراهن كثيراً من رفع المقاطعة إلا في مسألة التحويلات، فرأس المال الأمريكي من المبكر جداً أن تفكر في الاستثمار ببلد مثل السودان، وكل الصحف لا تتحدث إلا عن القتل والنهب.. والغرق واللا معقول من أحاديث السياسيين، خاصة الوزراء الذين يسودون الصحف بالكلام الفج.. مثل حديث وزير النقل بأن القطار الذي دهس المواطنين في محطة المواصلات (بريء) من جريمة القتل، فهل كان سعادة الوزير يعني القاطرة الحديدية أم الإنسان الذي يقودها؟؟ ولم نشهد حتى اللحظة استعداداً حقيقياً في وزارة المالية والمصارف ووزارة الاستثمار لمجابهة استحقاقات الفترة القادمة بقدر ما هناك ترقب وفرحة.. وآمال.
{ التحريض على الإثيوبيين
قال المهندس “إسحق أحمد فضل الله” وهو من الكُتّاب المقربين جداً لمراكز صناعة القرار في السودان، وكثيراً ما يعدّه المراقبون معبراً عن الرأي الغالب وسط الإسلاميين والمؤتمر الوطني في حديثه (الثلاثاء) الماضي بوكالة (أس أم سي) شبه الرسمية، قال إن المخابرات المصرية والألمانية والفرنسية وجماعة اللواء “حفتر” في ليبيا متورطة في إدارة الصراع القبلي في السودان، وأضاف: (إثيوبيا داخلة ببطن مواطنيها لتحتل السودان)، وتابع بأن مدن الشرق في كسلا والقضارف أصبحت كارثة وأسواقها صارت قبلية (وما حقتنا).. حتى أكفان الموتى أصبحت أجنبية.. مثل هذه الأحاديث تجد عند السودانيين رواجاً، خاصة أن المخابرات المصرية منذ سنوات عديدة ظلت تروج لخطورة التمدد الإثيوبي في السودان وخلقت ذهنية ساذجة بأن إثيوبيا العدو التقليدي للسودان.. لكن الشعب الإثيوبي الذي يحترم السودانيين ويعدّهم جزءاً منه حينما تضطرب الأوضاع في الأقاليم الإثيوبية يلجأ للسودان، ولم تبدُ من إثيوبيا أطماع في الأرض السودانية.. حتى الفشقة التي احتل بعض أطرافها مزارعون إثيوبيون في بحثهم عن الأراضي الخصبة لزراعتها، فإن الفراغ وقلة السكان من أسباب أطماع المزارعين الإثيوبيين في أراضي الفشقة.. ومثل حديث “إسحق” فيه تحرض ضد الأخوة الأشقاء من إثيوبيا الذين لجأوا إلينا إما هرباً من واقع في بلادهم أو استجارة من الفقر والجوع.. أو بحثاً عن فرص عمل.. وبعد انفصال الجنوب أصبحت بلادنا تعاني بشدة من قلة الأيدي العاملة، خاصة تلك التي تعمل في الزراعة وحصاد الذرة في القضارف التي تمثل منطقة جذب للعمالة غير الماهرة حتى أصبح عدد سكانها الوافدين من دارفور أكثر من أهالي المنطقة التقليديين.. ووجود الإثيوبيين في الإقليم الشرقي بصفة خاصة وجود حاجة لبسطاء قهرهم الجوع الفقر، وليس وجود احتلال ممنهج من قبل الحكومة الإثيوبية.. ومصلحة المخابرات المصرية هي في زرع الشقاق والشكوك في علاقة السودان بإثيوبيا، وفي سبيل الوصول لتلك المقاصد تستخدم وسائل متعددة لتغبيش وعي العامة وإثارة النعرات القبلية والعنصرية.. أما الحديث عن “خليفة حفتر” وتغذيته للصراعات القبلية، فالأوضاع في ليبيا جعلت الجماعات المتقاتلة هناك تنكفئ على نفسها ولا تملك القدرة على التمدد خارج حدود الدولة التي يخيم عليها البؤس رغم الثراء وعائدات البترول، و”حفتر” أبرم اتفاقيات مع بعض الفصائل الدارفورية لتقاتل معه مقابل عطاءات مالية سخية.. ورجل لا يملك الرجال الذين يقاتلون معه من أجل قضية، لا يستطيع التأثير خارج حدود الدولة.
ومن هناك فإن كثيراً مما قاله المهندس “إسحق أحمد فضل الله” إشارات وإيحاءات تخويفية أكثر منها حقائق يسندها منطق وتعضدها حيثيات مقنعة حتى لمن يصغي لمثل هذا الحديث.. والمخابرات الفرنسية حاولت أن تجد لها موطئ قدم في دارفور، لكن فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً بسبب الاختلافات الثقافية والحواجز اللغوية بين الفرنسيين والدارفوريين الذين يتحدثون اللغة العربية واللهجات المحلية.. ورغم أن فرنسا لها قاعدة عسكرية في تشاد ونفوذ سياسي وثقافي في أغلب بلدان غرب أفريقيا إلا أن دارفور ظلت عصية على الفرنسيين المرتبطة تحركاتهم بالمصالح التشادية، وفي الفترة الأخيرة ضعف الأثر والنفوذ الفرنسي في أفريقيا عامة.
{ جهاز أمن أم إحصاء
بعض التصورات المثالية تجهض المشروعات الكبيرة وتبدد الأحلام في إرساء قواعد نظام حكم راشد وديمقراطي، وبعد تقديم التعديلات الدستورية من قبل القصر إلى البرلمان تجدد الجدل مرة أخرى حول وضعية وقانون جهاز الأمن الوطني دون بقية الأجهزة ذات الشوكة الثلاثة وهي القوات المسلحة والشرطة ثم الأمن.. وعادت ذات المناخات التي أفرزتها مفاوضات (نيفاشا) التي أنهت الحرب في الجنوب وحاولت إعادة تشكيل الشمال وفق رؤية السودان الجديد.. واستهدفت إعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني الذي تنظر إليه كثير من القوى المعارضة بريب وشك، وتدفعها مرارات الاعتقال والسجون والتوقيف وكشف مخططات تلك القوى في فترات المواجهة إلى النظر للجهاز بعين الريبة والشك، وكثير من الحساسية. ومن داخل لجان الحوار الوطني كان المؤتمر الشعبي أكثر الأحزاب المشاركة في الحوار إثارة لقضايا الحريات وتهيئة المناخ لتجربة ديمقراطية جديدة.. والمؤتمر الشعبي ليس حزب ديمقراطية ولا تمثل قيم حقوق الإنسان اهتمامات بالنسبة له قبل الرابع من رمضان، رغم أن “الترابي” في كل كتاباته التي خطها بدءاً من (السياسة والحكم)، وحتى ما خطه قبل رحيله الفاجع بأيام قليلة ظل داعية حريات، حتى حينما كان حزبه قبل الرابع من رمضان متوالياً مع النظام العسكري، بل هو من شرعن له وحمل العسكريين من ثكناتهم إلى القصور حكاماً.. لكن ما تعرض له بعض قادته في السجون والمعتقلات سرب في نفوسهم أحقاداً دفينة ومرارات، والسياسي الذي لا يعفو ويصفح عن من ظلمه سياسي قصير النظر.. عاطفي لا مستقبل له في بلدٍ وإن احترب أهله يوماً وسالت دماؤهم فإنهم حتماً سيتذكرون وشائج القربى فتفيض دموعهم.. وتجربة خلع أسنان وأضراس جهاز الأمن بعد (مايو)، بل تشرد عضوية الجهاز والنظر إليه كجزء من السلطة التنفيذية المايوية دفعت ثمنها التجربة الديمقراطية برمتها.. وما أشبه الليلة بالبارحة.. وقد اضطر جهاز الأمن للدفاع عن نفسه من خلال مواقف بعض قادته، وكان حرياً بحزب المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب طرح رؤية مغايرة لمسألة تحويل جهاز الأمن لجهاز إحصاء معلومات فقط، وإضعافه دون مسوغات تبرر ذلك.. وإذا كانت البلاد في مرحلة تشكُّل وتطوُّر فإن الحديث عن دولة تسود فيها قيم العدل والحرية والديمقراطية يجب أن يكون دون تفريط في الأمن القومي.. وإذا كانت هناك تحفظات على بعض الممارسات مثل إغلاق الصحف وحظر الصحافيين من ممارسة مهنتهم والتضييق عليهم، فإن جميع حالات إغلاق الصحف تتنزل على جهاز الأمن من سلطات أعلى منه، ويتوجب عليه هو تنفيذ تلك التوجيهات، وليس عدلاً ولا منطقاً أن تصبح لجهاز الأمن سلطة بالقانون تخول له إيقاف الصحف ومصادرة المطبوع منها.. ومثل هذه المواد يمكن تعديلها.. لكن من غير المنطق المطالبة بجعل جهاز الأمن مكتب علاقات عامة يجمع المعلومات ويقدمها لغيره.
 إن المرارات الشخصية لا تبني الأوطان ولا تؤسس لتجارب ديمقراطية مستقرة، وليس من مصلحة الأحزاب الجهر علناً برغبتها في تجريد البلاد من الأجهزة التي تحميها.. وجهاز الأمن هو من تصدى مع الجيش للتمرد والحركات المسلحة، وتصدى للتهريب والاختراقات المخابراتية.. وحماية الأجانب.. وكشف مخططات تخريبية تستهدف المواطنين والسلطة.. ويحدد القانون مهام جهاز الأمن واختصاصاته.. وفي بلد لا يزال مهدداً بتمرد الأطراف لا يمكن أن نحلم بأوضاع مثالية حتى في الحريات الصحافية والحريات العامة.. لكن مع حدوث أي تطور سياسي إيجابي يوقف الحرب، يمكن تطوير هذه الأجهزة.. لذلك الدعوة الآن لتجريد جهاز الأمن من أية سلطة تنفيذية هي بمثابة التجديف في اليابسة، ولا يسند هذه الدعوة منطق ولا حجة.. لذا هي دعوة مردودة لأنها في الغالب تنطلق من مواقف شخصية ومرارات ذاتية، كما أن تصدي الجهاز علناً وعبر وسائل الإعلام لهؤلاء يجعله في وضع الوصي على بقية الأجهزة التنفيذية، وهناك نواب وقادة كثر على قناعة ببطلان دعاوى تجريد الجهاز من شوكته التنفيذية، وهؤلاء حديثهم في الوقت الراهن أفضل وقعاً من التصريحات التي تصدر من بعض قادة جهاز الأمن.