جهاز الأمن يرفض التعديلات الدستورية والشعبى يكشف عن بدائله

كشف عن إعدام بعض منسوبيه ورفع صلاحيات آخرين
البرلمان – يُوسف بشير
رفض جهاز الأمن والمخابرات الوطني التعديلات الدستورية التي قال إنها تنتقص من صلاحياته، وعضد رفضه بمطالبته بسن تشريعات إضافية لتقويته، وقطع بأن حصر دوره في جمع المعلومات يجعله نشازاً عن بقية أجهزة العالم ويضعف تعاونه مع الأجهزة الإقليمية والعالمية، فضلاً عن أن الأمن القومي ما عاد تحقيقه محصور في حدود الدولة، موضحاً أن تحقيقه يتطلب تعاون كبير مع الأجهزة الإقليمية والدولية.
وأرجع مدير الأكاديمية العليا للدراسات الأمنية والإستراتيجية، ممثل الجهاز في اجتماع عُقد مع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، الفريق أمن “توفيق الملثم”، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع، بالبرلمان، أمس (الاثنين)، أرجع رفضهم للتعديلات إلى ما وصفه بالتحديات الكبيرة التي تواجه السودان، خاصة وأن المنطقة من حوله مشتعلة، مما يدعو إلى أن يكون للجهاز قانون يكفل له قوة و(أسنان) يستطيع بها مواجهة تلك التحديات. وقال: إن حصر مهمة الجهاز في جمع المعلومات (كلام كتب قديم)، وأضاف: بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ارتأت الدول الأوربية حصر مهام الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات، ولكن ثمة تحديات ومهددات تطورت أدت إلى أن تطور أجهزتها إلى أدوات فعل، تجمع المعلومة وتقوم بعلميات أمنية واستخباراتية.
وقطع “الملثم”، بوجود تحديات، أشملها في: الجرائم العابرة، مكافحة الإرهاب، تهريب المخدرات والتطرف، تتطلب مكافحتها تطور في جمع المعلومات وكذلك في الأساليب والعمليات الأمنية. وأوضح أنه حال حصرت التعديلات الدستورية دوره في جمع المعلومات سيضعف دوره في مقاومة التحديات الجديدة.
وجزم “الملثم” بتوجيه معظم مواد قانون الجهاز لعضويته، قاطعاً بوجود تضييق شديد على العضوية دون مجاملة، كاشفاً عن إعدام الجهاز لبعض منسوبيه وبعضهم رفع عنه الصلاحيات. وقطع بعدم وجود تضييق من قبل الأمن للحريات السياسية، مشيراً لعدم تدخله في إخماد التظاهرات إلا في حال من يقوم بها يريد أن يحرق أو يدمر، وشدد على أن مصادرة الصحف تتم نتيجة لإخلالها ببعض بنود الميثاق الصحافي كالمساس بعلاقات السودان مع الدول الأخرى أو بأمن المجتمع وقيمه، وقال: (ما في تضييق، التحديات أصبح فيها مكافحة إرهاب، بتحدث عن حاجة واسعة)، وأضاف: (الحديث عن مظاهرة وتضييق على سياسيين أتكلموا أصبحت حاجة صغيرة). ونوَّه إلى عدم وجود إشكال من قبلهم في تقليص مدة الاعتقال.