رأي

مسألة مستعجلة

 الاستدعاء لا يكفي!!
نجل الدين ادم
لم يكن إحباط محاولة تهريب سلاح وعينات تربة بواسطة جنود أندونيسيين يتبعون لقوات اليوناميد من ولاية شمال دارفور وهم في طريقهم إلى بلادهم مجرد خبر عابر، لأن الكميات التي وجدت بحوزتهم ليست بالبسيطة.
حسناً فعلت الخارجية وقد استدعت رئيس البعثة بالخصوص لمعرفة الملابسات بعد توقيف المتهمين، ربما لا تكون هذه الحادثة الأولى، وأن سابقات قد مرت بسلام لم يتم اكتشافها، ولكن السؤال البديهي.. لمصلحة من هذه العملية.. وإلى أين وجهة هذا السلاح، وهل يمكن أن يستغل بعض أفراد البعثة صفتهم الأممية والدبلوماسية في تحقيق أهدافهم والقيام بمثل هذه الجرائم؟
ينبغي أن تبحث سلطاتنا في الجزئية الأخيرة المتعلقة باستغلال النفوذ الأممي والصفة الدبلوماسية وكيفية التعامل معه لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم حتى لو اقتضى الأمر لمراجعة الاتفاق المبرم والمتعلق بالحصانة!
الكل يذكر كيف أن برنامج شريان الحياة الأممي مع الحركة الشعبية المتعلق بتوصيل الإغاثة للمحتاجين، ساهم بشكل غير مباشر في إطالة أمد الحرب، وذلك عندما استغلت بعض المنظمات هذا الشريان لإيصال السلاح بدلاً عن المساعدات الإنسانية والنتيجة كانت استمرار المعاناة والحرب!
ما جرى، صحيح أنه قد يكون سلوكاً شخصياً لأفراد من البعثة، وهذا السلوك يمكن أن يمتد لتتضرر منه الحكومة خصوصاً إذا فتحوا باباً للتعامل مع الحركات المسلحة بصورة مباشرة وغير مباشرة، لذلك من الضروري أن نقرأ هذه الحادثة من كل الجوانب والتمسك بالحق القانوني حتى نهايته، ينبغي ألا ننتهي إلى تسوية هذه الحادثة بالشطب، بل عقد محاكمة لهؤلاء الجنود، فهذه جريمة كبيرة ينبغي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يكونا أكثر تمسكاً، سيما وأن ذلك سينسحب على مصداقية المنظمة ولو كانت مبرأة من التجاوزات، لأن ما قام به نفر قليل، إذا لم يجد الحساب الرادع، سيلصق بالمنظمة الدولية تهمة التستر، وحتى لا يحدث ذلك، فإنه من الضروري أن يحدث تنسيق محكم بين الحكومة والبعثة الأممية المشتركة في دارفور (يوناميد)، في هذا الخصوص. 
مسألة ثانية.. حسناً فعل بنك السودان المركزي وهو يعلن أمس الأول، عن فك احتكار شراء وتصدير الذهب، والسماح للشركات بذلك وفق الإجراءات المتبعة للقيام بذلك، الخطوة شأنها أن تقلل من عملية التهريب التي تحدث، خصوصاً عندما يهرب المعدنون من الأسعار المتدنية التي يفرضها البنك والاتجاه صوب الشركات، مطلوب من الشركات استثمار هذا الاستثناء في اتجاه زيادة الصادر.. والله المستعان.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية