الإصلاح العدلي والتشكيل الوزاري!!

جمعت “طيبة برس” في لقاء واحد الدكتور “عوض الحسن النور” وزير العدل والدكتور “أحمد بلال عثمان” وزير الإعلام بمطعم “فينسيا” بالخرطوم. والحديث كان عن الإصلاح العدلي الذي بدأه السيد الوزير وبشَّر به الأيام الماضية، باعتبار أن مشروع قانون النيابة العامة من أهم المشاريع، خاصة وأنه يتعلق بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل حتى يتفرغ النائب العام للعمل القانوني، على أن يكون والزير هو المسؤول عن السياسة. السيد الوزير ضرب أمثلة كثيرة بالقانون في الدول الأخرى، الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية. وقال: إن النائب العام سيعمل بعيداً عن أي إملاءات، وضرب هنا أيضاً أمثلة في حالة وجود وزير العدل واستخدام سلطاته، إذا كان هناك متهم تم الحكم عليه بعدة سنوات وقضى جزء من المدة وتبقت مدة أخرى يمكن لوزير العدل استخدام سلطاته لما تبقى من المدة، ولكن في حالة النائب العام هنا يتعامل بالقضاء فقط، ولا تدخل السياسة، إضافة إلى بعض التأثيرات الأخرى على المنصب، ولذلك يرى مولانا “عوض” أن الفصل فيه مصلحة كبيرة جداً لأهل القانون، وفيه الحيدة التامة والنزاهة، كما عمل القاضي مولانا “عوض” الذي تحدث عن عرض القانون لمجلس الوزراء (الخميس) القادم، ويأمل إجازته ومن رفعه للبرلمان لإجازته قبل الحكومة الجديدة.
وزارة العدل تقوم بعمل كبير في مجال الحوسبة، إذ أنها قامت بحوسبة كل القوانين وربطت الولايات بأجهزة الوزارة المختلفة، ولم يغفل دور المسجل التجاري الذي سوف ينتقل إلى مبنى فخم بشارع الجمهورية. وقال المسجل التجاري: إن أكثر من خمسين ألف، اسم عمل ستتم مراجعتهم، ومن يجدد سوف يشطب من السجل الحديث عن العمل الذي تقوم به الوزارة يحتاج إلى عدد من الجلسات، ولكن الأستاذ “محمد لطيف” و”طيبة برس” فتحا الباب. الدكتور “أحمد بلال” وزير الإعلام جاء مشاركاً باعتباره الناطق الرسمي، ولكن لم ينج من أسئلة الصحفيين، خاصة وأن هناك حديث عن التشكيل الوزاري الذي حدد له من قبل العاشر من يناير الجاري، ولكن السيد الوزير في حديث قبل أيام. قال: إن التشكيل قد يستغرق شهراً، بينما كان يرى نائب رئيس الجمهورية السيد “حسبو محمد عبد الرحمن” إنه قريباً.
السيد الوزير لم ينف التضارب في التصريحات، ولكن، قال: إن العمل في تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت مع المشاركين من الأحزاب الأخرى. وقال: إن المشاورات قطعت شوطاً كبيراً، وأن القسمة بين المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة ستكون بالنص، أي (50) في المية للحكومة والباقية للأحزاب الأخرى، وأن هناك عمل آخر تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع الحركات المسلحة لإقناعها بالانضمام إلى ركب السلام، وإذا ما اقتنعت للجلوس في المفاوضات القادمة ستحتاج لوقت للتوقيع على الوثيقة، ومن ثم كيفية مشاركتها في الحكومة، وهذا يعني أن الحكومة المرتقبة لن تشكَّل خلال الأيام القادمة، بمعنى أنها تحتاج إلى أكثر من شهر، تقريباً، إذا أرضت كل الجهات وتوافقت على المشاركة.
السيد الوزير تحدث عن اختيار رئيس الوزراء القادم، والذي يتم تعيينه قبل التشكيل الجديد حتى يتسنى له مع السيد الرئيس اختيار حكومته، وهذا أيضاً يحتاج إلى وقت لا يقل عن أسبوعين، تقريباً.