مسألة مستعجلة

 التوافق ضروري ولو أدى للتأجيل
نجل الدين ادم
نقرأ ونسمع عن خلافات بين المؤتمر الوطني وبعض الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني بشأن التعديلات التي أجريت على الدستور، بخاصة مع المؤتمر الشعبي، وأهمية التوافق في هذا الشأن، لأنه سيمهد لإعلان الحكومة المرتقبة وهي معنية بتنفيذ مخرجات الحوار وتهيئة الأحزاب للانتخابات المقبلة، لذلك يصبح بالضرورة أن تتوصل الأطراف إلى صيغة تفاهم ونقطة تلاقي تسمح بالتقدم خطوات نحو عملية التحول التي سطرت في توصيات الحوار الوطني.
ومعلوم لدينا أن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية، بدأ قوياً وبقوة دفع من بعض الأحزاب المعارضة وعلى رأسها الأمة القومي بزعامة السيد “الصادق المهدي”، والمؤتمر الشعبي بزعامة الراحل د.”حسن الترابي”، واللذين حضرا تلك الجلسة التاريخية وخطفا الأضواء، ولكن لسوء الأسف خرج حزب الأمة وأحزاب أخرى، الأمر الذي أثر سلبا في مسيرة الحوار خاصة عندما تمنعت الحركات المسلحة عن المشاركة، ليبقى المؤتمر الشعبي لوحده من تلك القوة المعارضة في حلبة الحوار حتى وصل نهاية المطاف، فرغم ما تسرب من حديث عن حدوث توافق بين المؤتمرين (الوطني) و(الشعبي)، إلا أن الحاجة تصبح ماسة لأن يكون هذا الأمر واقعاً ملموساً، بحيث تساهم هذه الحالة التوافقية في مشاركة المؤتمر الشعبي في الحكومة المقبلة.
المؤتمر الوطني يسعى بكل ما أوتي أن لا يتعثر في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لمقتضيات الحوار وتوصياته ويتم الإعلان عنها في أقرب فرصة، لأن التحدي ليس في استعجال هذا الاستحقاق، وإنما التحدي في ضمان الحد الأدنى من التوافق، ليس مهماً أن تشكل الحكومة بعد أسبوع من الآن أو بداية الشهر المقبل، ولكن المهم في ذلك إحداث حالة من التوافق السياسي الذي يمكن أن يساهم في الخروج بحكومة ذات قدرات عالية.
على المؤتمر الوطني أن لا يراهن على سرعة التنفيذ، لأن في مثل هذه القضايا الشائكة دائماً ما يكون في شكل التناغم.
لا يضير شيء إذا تم تأجيل إعلان الحكومة إذا كان ذلك في المصلحة العامة، التي تفتح المجال لمعالجة أي اختلالات أو خلافات أو يمهد لالتحاق الحركات المسلحة، المؤتمر الوطني يحتاج لتدابير جديدة يتجاوز بها كل أوجه الخلافات، ليبقى التمهيد للمرحلة المقبلة هو الأساس وحينها يمكن أن نضمن شكلاً من أشكال التناغم والانسجام بين مكونات الحكومة المرتقبة.

مسألة ثانية.. اقرأ في صحيفة التيار قول وكيل النيابة ممثل الاتهام (خطاب وزير المالية الذي قدمه للمحكمة غير حقيقي ومصطنع) وأنه سيدفع باستئناف في الحكم، توقفت في تفاصيل الحديث سيما وأنه صادر من رجل قانوني، من حق الادعاء أو الاتهام أن يطعن في الإجراء ولكنه ليس من الحكمة القانونية أن يختلط الحابل بالنابل ويطغى الحديث السياسي، وحتى ذلك الوقت فإنه مطلوب من رئيس النيابة أن يوضح لنا حقيقة هذا الحديث.. والله المستعان.