هل ينخفض الدولار بسببها ؟

الاتفاق الذي تم بين الحكومة وحكومة الجنوب بتمديد اتفاقية عبور النفط عبر الموانئ السودانية والالتزام بدفع المتأخرات السابقة من مال العبور، هل سيعيد الدولتين إلى الانتعاش الاقتصادي من جديد ؟ بعد أن فقدت الدولتان طوال الفترة الماضية الإيرادات التي كان يدخلها النفط إلى خزينة السودان أو دولة الجنوب من مال عبور النفط إلى الموانئ العالمية عبر الموانئ الشمالية.
إن الإخوة الجنوبيين لم يحسنوا التصرف بوقف تدفق النفط عبر السودان، وفي هذا ضرر كبير لدولة الجنوب الوليدة، ولدولة الشمال التي قامت باستخراج النفط وتسويقه، ولكن الإخوة في حكومة الجنوب لم يعملوا لمصلحة دولتهم، أولاً بإشعال الحرب من جديد بين أبناء الجنوب الحالمين في الاستقرار والتنمية وبناء الوطن، ولكن مطامع السلطة عمت الكل، ولم تجعلهم كيف يفكرون؟ وأين مصلحتهم؟، ولذلك تضرر الجنوب قبل الشمال ووقفت عملية التنمية التي بدأت بصورة واضحة، وقد رأيناها في أول زيارة لنا مع رئيس الجمهورية، فقد بدأت النهضة في جوبا، خاصة، وتدفقت رؤوس الأموال الأجنبية، وظهرت العمارات الشاهقة والفنادق خمسة نجوم، ولكن يبدو أن السعي وراء السلطة والمال بأي طريقة هدم كل المخطط، واشتعلت الحرب بين الرئيس ونائبه دكتور “مشار” وظهرت القبلية بصورة واضحة في الصراع بين الطرفين، بل تمدد إلى بقية القبائل الأخرى، وهذا أدى إلى هروب المستثمرين الذين جاءوا بنفس مفتوحة باعتبارها دولة وليدة وبها خيرات كثيرة، إضافة إلى البناء والاستثمار في المجالات المختلفة، سواء في الأسماك أو الأخشاب أو أي عمل يدر دخلاً سريعاً للمستثمر. الآن وبعد توقيع الاتفاقية من جديد مع حكومة الشمال، نأمل أن تكون بادرة خير للطرفين، فقد عانى الشمال من وقف تدفق النفط عبر أراضيه، وهذا أثَّر بصورة مباشرة على ميزانية الدولة التي كانت تعتمد على البترول قبل الانفصال، ولكن رسم العبور عبر موانئ الشمال كان جزءاً من الحل، وعندما توقف تأثرت الميزانية بصورة كبيرة جداً، كما تأثر الجنوب أكثر من الشمال، لأن الحرب التي اندلعت تحتاج إلى مال كثير. ثانياً: لم تستفد الدولة من بيع بترولها لتغطية نفقات الحرب أو تسيير دولاب الدولة، فالآن عادت الفرصة من جديد للدولتين. أولاً: يستفيد الشمال من مال العبور. ثانياً: يستفيد الجنوب من كل مال البترول، وبذلك تضخ دماء جديدة في شريان اقتصاد الدولتين، وبذلك ينخفض سعر الدولار الذي وصل في دولة الجنوب إلى مائة جنيه، تقريباً، أن لم يكن أكثر من ذلك، بعد أن كان سعر الدولار في الجنوب حتى 2012م، تقريباً، أربعة جنيهات، بينما كان سعر الدولار بالشمال في تلك الفترة ثمانية جنيهات، فاشتعال الحرب جعله يتصاعد في الدولتين وبصورة مذهلة حتى وصل إلى تلك الأرقام الفلكية التي لم يتوقعها أحد، والآن بدأ النور يطل من جديد، فإذا وعت حكومة الجنوب الدرس وأرادت أن تبني أمة ودولة عليها أن تنفذ الاتفاق في أسرع وقت، وأن يكون العام2017م، هو عام الأمن والاستقرار لدولة الجنوب أولاً، وأن يعم الأمن والاستقرار دولة الشمال ثانياً، وأن يبدأ التعاون بينهما لمصلحة الشعبين، ومن ثم إذا رغب الطرفان العودة للاندماج في الدولة الواحدة من جديد فلا بأس في ذلك، المهم أن يكون الاتفاق بمثابة بث الروح من جديد في اقتصاد الدولتين حتى يعود الدولار من جديد إلى وضعه الطبيعي.