الحكومة تكشف تفاصيل اتفاق النفط مع دولة الجنوب بأديس أبابا

توقع المتحدث الرسمي باسم  وزارة الخارجية “العبيد أحمد مروح” أن يتم التوقيع النهائي علي اتفاق النفط الذي تم التوصل إليه بأديس أبابا بين السودان وجنوب السودان أخيراً، بمجرد استئناف جولة المفاوضات المقبلة المتوقع لها الثامن والعشرون من  الشهر الجاري مشيراً إلى أن متوسط المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كرسم لعبور البترول يبلغ 10.2 دولار للبرميل، فضلاً على اتخاذ حزمة إجراءات حول قيمة النفط البالغ حجمها 3.2 مليارات دولار كتعويض عن خسارة الشمال ستدفع ممرحلة على 3 سنوات.
وقال “مروح”، خلال تصريحات للصحفيين، أمس، إن اتفاق النفط مؤقت عمره 3 سنوات ونصف، ويقرر بعدها كل طرف مدى رغبته في تجديده، لافتاً إلى أن بنوده قائمة على حزمة من الترتيبات المالية والتجارية. وأضاف أن دولة الجنوب ستدفع بموجب الاتفاق 3.2 مليار للحكومة خلال 3 سنوات يدفع الجزء الأساسي منها في السنة الأولى ثم الجزء الأقل فالأقل بشكل متدرج.
 وأكد “المروح” أن الاتفاق اشتمل على بند ينص على إعفاء مشترك للمستحقات السابقة لكل طرف على الآخر منها مستحقات رسوم العبور منذ انفصال الجنوب حتى إغلاق أنبوب النفط كما ضم  التحرك المشترك تجاه الدائنين لإلغاء ديون السودان بمخاطبة المجتمع الدولي لإعفاء ديوان السودان الخارجية التي تحملتها الحكومة بجانب بند آخر أشار إلى ضرورة السعي المشترك بين البلدين تجاه المجتمع الدولي لدعم ميزان المدفوعات السوداني لمقابلة عجز الموازنة الناتج من انفصال الجنوب وخروج البترول.
 وقال “مروح” إن الاتفاق لم يوضع في قوالبه القانونية بعد (موجود على الورق)، مرجحاً أن يتم التوقيع على الاتفاق ببداية استئناف جولة المفاوضات القادمة قبل نهاية أغسطس أو حينما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشان الملفات الأخرى، لكنه عاد وأكد أن الاتفاق لن ينفذ إلا بعد إحراز تقدم في الملفات الأمنية.
وأضاف أن الاتفاق لم يوقع في العاصمة الأثيوبية؛ لأنه جاء بعد انتهاء مهلة مجلس الأمن المحددة في الثاني من أغسطس الحالي، لافتاً إلى أن الوفد الحكومي غادر أديس بدون معرفة موقف دولة الجنوب من الاتفاق. وأضاف بأن عدم التأكد من موقف الجنوب النهائي هو ما منع الوفد المفاوض من الإدلاء بأي تصريحات بشأن اتفاق النفط، ولم يستبعد  الناطق باسم الخارجية أن يوافق مجلس الأمن في اجتماعه التشاوري المقرر في التاسع من سبتمبر على تمديد مهلة مجلس السلم والأمن الأفريقي. وقال إن التمديد شبه مؤكد نظراً؛ لأن المناديب الدائمين بمجلس الأمن. أشادوا بالوساطة الأفريقية. وثمنوا على الاتفاق الذي تم، كما طالبوا الطرفين بتواصل المفاوضات الجادة بين البلدين وتوقع شروع الدولتين في تجهيز الجوانب الفنية تمهيداً لاستئناف ضخ البترول بعد التوقيع مباشرة.
وأوضح أن حزمة إجراءات قيمة النفط البالغ حجمها 3.2 مليارات دولار كتعويض عن خسارة الشمال ستدفع ممرحلة على 3 سنوات على أن تعود قيمة نقل البترول لقيمته المعروفة دولياً بعد نهايتها. وقال إن الغرض من هذه الحزمة سد عجز ميزان المدفوعات الذي نتج عن خروج البترول عن الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن هذه الحزم ستقابلها إجراءات اقتصادية داخلية ومنحة من المجتمع الدولي. ولفت “المروح” إلى أن اتفاق النفط يعتبر الأول من نوعه بين الدولتين، مشيراً إلى أن الملفات الأخرى شهدت اتفاقات لم تنفذ بخصوص الترتيبات الأمنية والحدود وأبيي.