الأدلة الجنائية في تقرير المراجع العام !!
في تقريره أمام البرلمان مساء (الأربعاء) أكد المراجع العام لحكومة السودان اختفاء مبالغ من مال البترول تبلغ أكثر من (200) مليون دولار بعد أن ظهرت ما يربو على (400) مليون دولار كانت مفقودة لدى الشركات الأجنبية !!
و قد نفت وزارة النفط في وقت سابق ما أورده ديوان المراجعة القومي ، لكنها أقرت أن المبلغ المختلف حول اختفائه لا يتجاوز (72) مليون دولار !!
و لو كان المبلغ المفقود (7) ملايين دولار وليس (72) ، فكيف يفقد ؟ ولماذا لم يظهر في الحسابات الختامية لوزارة المالية في دولة فقيرة تتحلل حكومتها من دعم الدواء و المستشفيات و التعليم العام ، فتتساقط مدارس الدولة لتقوم محلها مدارس (البزنس) بالمناهج الغربية تنفيذاً لسياسات الماسونية العالمية في السودان ؟!
يؤكد المراجع العام ” الطاهر عبدالقيوم ” في تقريره الأخير للسنة المالية 2015 م أن (8.2) مليار جنيه من مال البترول لم تجرى لها تسوية حسابية مع الشركات الأجنبية !! فإذا كان مال الشعب مهدراً و مفقوداً لدى الشركات الأجنبية و المحلية ، فلم يتعجل وزير المالية لرفع الدعم و زيادة أسعار المحروقات و الغاز و الكهرباء ليزيد الأحمال و الأثقال على كاهل الشعب السوداني المرهق الفقير قبل أن يسترد أموالنا لدى الشركات ؟!
و إذا كانت أموال مزادات هيئة الجمارك عن السلع المهربة بلغت (90) ملياراً من الجنيهات لم تورد لحسابات وزارة المالية و لم تظهر في الحسابات الختامية ، بل ذهب نصفها لصندوق الخدمات ، فلماذا تعاني الحكومة من الضيق ، فيضيق حال المواطن الغلبان بينما تهدر الهيئات و الوحدات الحكومية المال العام بالمليارات و تجنبه في حسابات (الأمانات) ؟! و لماذا جنبت أموال التصرف في مؤسسات القطاع العام و ظلت في حساب الأمانات ؟
إن تقرير المراجع العام يكفي وحده لفتح مئات البلاغات ضد هيئات و جهات وشخصيات اعتبارية في الدولة بتهم تبديد المال العام، و خيانة الأمانة، و مخالفة قانون الإجراءات المالية و المحاسبية .
و رغم هذه الجرائم (والبلاوي المتلتلة) الموثقة في تقارير المراجع العام ، فإن بعض المسؤولين في الدولة يظل يكابر و يغالط و يحاول لي عنق الحقيقة، ثم يردد : إعطونا الأدلة على حالات فساد و أظهروا المستندات على أي مخالفات .. !!
هاهي الأدلة و المستندات موجودة و موثقة لدى جهة رسمية متخصصة في الحسابات، و في حوزتها إدانات لا لبس فيها لوزارات و مؤسسات و جهات عديدة في المركز و الولايات ، فأذهبوا بها إلى المحاكم ، إن كنتم صادقين .
