مليارات (مفقودة).. ويتحاكم "محمد حاتم"؟!

أظهر تقرير المراجع العام لحكومة السودان للعام المالي 2015م، تجاوزات خطيرة تطال وزارة المالية – نفسها – حامية الحمى وصاحبة الولاية على المال العام، ومعها بنك السودان الذي رفض تقديم حسابات إحدى إداراته، بالإضافة إلى تجاوزات عديدة في وزارات من بينها الضمان الاجتماعي، وهيئات ووحدات حكومية أبرزها الجمارك والحج والزكاة.
وإذا كانت وزارة العدل قد ذهبت عبر مستشارها في وزارة الإعلام، بمدير التلفزيون الأستاذ “محمد حاتم سليمان” إلى المحاكم، بتهم تجاوزات إدارية، وسوء استخدام لقانون الإجراءات المالية، فماذا تفعل بشأن الاعتداء على (7.3) مليار جنيه (من الجنيه الجديد) !!
(8.2) مليار جنيه من عائدات خام النفط لم تجرَ لها تسوية حسابية مع الشركات، مما أدى لتدني نسبة الإيرادات بالحساب الختامي لوزارة المالية !! و(171) مليون جنيه، أي (171) مليار جنيه بأرقام عامة الناس في السوق هي عائدات التصرف في مرافق الدولة، ولم تظهر في الحساب الختامي لوزارة المالية وإنما في حساب الأمانات !!
 (90) مليون جنيه.. أي (90) ملياراً عائدات (111) مزاداً لهيئة الجمارك من بيع السلع المهربة لم تذهب لحسابات وزارة المالية وتم تحويل نصفها لصندوق الخدمات..!!
القروش الذكرناها فوق دي.. غير باقي المخالفات.. بتعمل كم مستشفى؟ بتدفع مرتبات كم اختصاصي وكم نائب اختصاصي في كم مستشفى لكم سنة؟
بتدعم فاتورة الدواء لكم سنة؟ لأنها ممكن تجيب الدواء لكم شهر لكل المرضى في السودان ويتوزع (مجاناً)..!!
لماذا يحاكم “محمد حاتم” المسكين وحده في تجاوزات إدارية، وعشرات المليارات تجنب ولا تعرف بنود صرفها وتحت إمرة وسلطة وزارة المالية ؟!
دي حكاية وحكاية ملايين الدولارات (المفقودة) لدى شركات البترول الأجنبية.. حكاية تانية !!
مفقودة يعني شنو؟!
هل هناك مصطلح في علم الحسابات اسمه (مفقودات).. أفيدونا يا محاسبين ويا مراجعين؟!
يجب أن تعكف وزارة العدل على تقرير المراجع العام وتورينا شغلها زي ما ورتنا في مراجعة (قروش فتافيت) في قضية “محمد حاتم”.
جمعة مباركة