(7.3) مليون جنيه حجم الاعتداء على المال بزيادة (3.8) مليون جنيه
البرلمان – يوسف بشير
كشف ديوان المراجعة القومي عن زيادة الاعتداء على المال العام، غير المسترد، إلى (7.3) مليون جنيه، خلال العام الجاري، مقارنة بـ (3.5) مليون جنيه، في العام المنصرم. وقطع بعدم تحصيل وزارة المالية لإيرادات (104) من الهيئات والشركات، التي تمت مراجعتها، غير مدرجة ضمن إدارة الهيئات والشركات الحكومة. وذكر أن رصيد بند الأمانات ارتفع إلى (3.1) مليار جنيه، بزيادة (1.7) مليار جنيه، عن العام الماضي 2014م، وأشار إلى عدم قيام ديوان الحسابات أحياناً بفحص الحسابات المقدمة إليه.
وقال المراجع العام للديوان، “الطاهر عبد القيوم”، خلال تقديمه نتائج مراجعة حسابات العام المالي الجاري، لنواب البرلمان، أمس (الأربعاء): إن وزارة المالية لم تظهر في حسابها الختامي المقدم (33.4) مليار جنيه، بزيادة بلغت (2.6) مليار جنيه، وقطع بارتفاع ديون البلاد الخارجية من (43.7) مليار دولار، إلى (45) مليار دولار، وأشار إلى أن أصل الدين (17.3) مليار دولار، بلغت فيه نسبة الفوائد (27.7) مليار دولار، بما يعادل (160%) من أصل الدين، وأوصى بمساهمة المشاريع الممولة من الدين الخارجي في سداد القروض.
وأفصح “عبد القيوم” عن امتناع الإدارة العامة للرقابة المصرفية، ببنك السودان المركزي، من تقديم مستنداتها للمراجعة، مما أدى لعدم تمكن ديوانه من مراجعة أدائها. وقال إن إدارة الضرائب منحت شركات إعفاءات طويلة الأجل، لا تستحقها، نظراً لعدم اعتبار نشاطها إستراتيجياً. وأوضح أن الحكومة استدانت من الجهاز المصرفي ما جملته (21.1) مليار جنيه، بزيادة (3.4) مليار جنيه، عن العام السابق.
وقال المراجع العام: إن إدارة الجمارك تحصلت على (206) مليون جنيه، بطريقة غير مشروعة، لا توجد في ربط موازنتها، شملت رسوم كل من : غرامة موديل، مخالفات، وملاحظة. وقطع بوجود مخالفات بإدارة مكافحة التهريب، التابعة للجمارك، بعقدها (111) مزاداً، بلغت جملة عائداته (90.7) مليون جنيه. وخلص المخالفات في الآتي : بيع عربات نُصفت عائداته بين هيئة الجمارك وأطراف أخرى دون سند قانوني، توزيع النسبة الخاصة بالجمارك في بند المخالفات بدلاً عن رسم الوارد، تخصيص نسبة (50%) من عائد الجمارك لصندوق مال الخدمات دون وجه حق.
وكشف “عبد القيوم” عن قيام هيئة الجمارك، بتحصيل رسوم بلغت (36.8) مليون جنيه، بفئات مختلفة، تورد لبند الأمانات، يُصرف منها، دون إظهار الصرف في الحساب الختامي، شملت رسوم: الأشعة السينية، المعمل الجمركي، الحاسب الآلي، ورسوم الخدمات، وعد ذلك تجنيباً يخالف القانون.
وقال “عبد القيوم” : إن عائدات خام النفط المحلي، بلغت (8.2) مليار جنيه، لم تجر لها تسوية محاسبية، مما أدى إلى تدني نسبة الأداء للإيرادات العامة بالحساب الختامي. وقطع بعدم ظهور (986) مليون جنيه، قيمة مسحوبات إضافية للوحدات الإستراتيجية، في الحساب الختامي، فضلاً عن عدم ظهور مسحوبات وزارة الكهرباء من المستحقات البترولية، بمبلغ (2.7) مليار جنيه، من شركة النيل للبترول.
وشدد المراجع العام على عدم ظهور عائدات التصرف في مرافق الدولة، البالغة (171.9) مليون جنيه، في الحساب الختامي، وإنما أظُهرت في حسابات الأمانات. وكشف عن صرف الحكومة لوحدتين، هما الشركة السودانية البرازيلية وشركة زوزونا، رغم عدم وجود اعتماد لهما بالموازنة. وقال: إن الحكومة لم تساهم في رؤوس أموال (27) وحدة، على الرغم من وجود اعتماد لها بالموازنة بلغ (645) مليون جنيه.
