مراجع داخلي يكشف ملابسات اختلاسات الصمغ العربي

الخرطوم ـ المجهر
أدلى مراجع داخلي بشركة الصمغ العربي عند مثوله أمس (الأربعاء)  أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال برئاسة مولانا “صلاح عبد الحكيم” بإفاداته في قضية اختلاسات الصمغ العربي والتي يواجه الاتهام فيها (7) متهمين من بينهم مدير الشركة. وكشف المراجع للمحكمة  عن عدم التزام  شركة (الصمغ العربي) وشركة (نيفاشا) بلوائح الشراء والعقد المبرم بينهما، وأوضح للمحكمة بأنه كان عضواً في إحدى اللجان التي شكلت لمراجعة العقد المبرم بين شركة (الصمغ العربي) و(نيفاشا) واتضح من خلال المراجعة أن العقد لم تذكر فيه تفاصيل كيفية المعاملة بين الشركتين، وأنها غير مضبوط بلوائح الشراء. وأن نسبة أرباح شركة (نيفاشا) وصلت في العقد لـ(69%)، وأشار إلى أن اللجنة توصلت لفض النزاع وأوصت أن تكون شكل المعاملة في العقد عبارة عن تمويل، حيث تقوم شركة (نيفاشا) بدفع مبلغ مالي ممول من البنوك لصالح شركة الصمغ العربي لشراء الصمغ، لكن شركة (نيفاشا) لم تدفع مبلغ (18) مليون فعلياً، وفي السياق أكد مدير بنك أم درمان الوطني فرع الدمازين، على تمويل  شركة (نيفاشا) من البنك بمبلغ (6) مليار جنيه لشراء الصمغ، بعد أن قدمت دراسة جدوى وشهادات تخزين للبضائع من شركة الصمغ العربي، ونفى الشاهد معرفته بشكل العلاقة بين الشركتين أو النزاع بينهما، لكن ما يربط البنك أن شركة (نيفاشا) تقوم بأخذ التمويل، وتستخرج شركة الصمغ العربي شهادة التخزين، ﻭﺣﺴﺐ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ فإن ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺒﻼﻍ ﻟﺪى ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭأﻓﺎﺩ ﻓﻴﻪ أﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻮَّﻧﺖ ﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إلى ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺔ (ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ) ﻭأﻋﻀﺎﺀ ﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﺍﺕ ﻭأﻧﻬﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻨﻄﺎﺭ ﺑﺜﻤﻦ ﺑﺎﻫﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺼﻤﻎ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺛﻢ ﻳﺒﺎﻉ ﻟﺸﺮﻛﺔ (ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ) ﺑﺴﻌﺮ ﺯﻫﻴﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ، وﺷﺮﺍﺀﻩ ﻣﺮﺓ أﺧﺮى ﻣﻦ (ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ)، ﺑأﺳﻌﺎﺭ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣما ﻳﺪﻝ على ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻖ بينهما، وﺩﻭََّﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﻭﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ فأﻧﻜﺮﻭﺍ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. .