بعد.. ومسافة

الجنيه والدولار وما ننتظره من سياسات!
مصطفى أبو العزائم
أصدر البنك المركزي قراراً ألغى بموجبه تراخيص خمس صرافات بسبب مخالفات بعض المواد الواردة في لائحة تنظيم عمل شركات الصرافة لعام 2011م.. فضلاً عن الضوابط والتوجيهات المتعلقة بأعمال الصرافات.. ولم يكشف بنك السودان – كالعادة – عن تلك المخالفات، بل ربطها ببعض المواد الواردة في لائحة تنظيم عمل الشركات.
في تقدير الكثيرين – ونحن منهم – أن هذا القرار مجحف ومتسرع وفيه فرض أمر الإيقاف بقرارات سلطوية لم تمنح تلك الصرافات وأصحابها فرصة لتبيين المواقف وتوضيحها، أو لمعالجة تلك الأخطاء أو التجاوزات إن وجدت فعلاً.
مؤكد أن هناك ظلماً وحيفاً كبيرين وقعا على تلك الصرافات وعلى أصحابها، ظلم يستوجب منهم أن يتجهوا للقضاء، لأن الذي يفصل ويحدد التجاوزات والخروج عن القانون هو القضاء عن طريق الدائرة العدلية المكتملة.
بالأمس سألني مقدم برنامج (منشيتات) في قناة (سودانية 24) ضمن فقرة التحليل السياسي عن عدة موضوعات، من بينها ما نشرته الصحف حول إيقاف الصرافات الخمس، فذكرت أنني ضد قرار الإيقاف، لأن الدولة تتبنى سياسة التحرير الاقتصادي، وهذا يعني أن نجعل (العملات) والسلع والخدمات تتحرك وفق الحاجة إليها، وذلك هو الذي يحدد قيمتها وفق قانون السوق بمجمله وليس قانون العرض والطلب وحده، فهناك قوانين أخرى، مثل المنفعة الحدية وغيره من القوانين الاقتصادية بعيداً عن تدخلات الدولة سواء كانت ممثلة في وزارة المالية أو بنك السودان.
نرى أن أهل القرار الاقتصادي يتبعون مدرسة اقتصادية واحدة ويتمسكون بتنفيذ مقرراتها وإنزالها على الوطن والمواطن، في حين أن الاقتصاد لا تقيده مدرسة واحدة، إذ أنه علم البدائل، فإن أراد المواطن أو المتعاملون في السوق تحويل الدولار إلى سلعة تباع وتشترى، علينا أن نحررها وفق ما هو متبع من سياسات، وإن أرادوا أن يبقى كما هو عليه عملة متداولة في عمليات الصادر والوارد، فعلى الدولة أن تدعم هذا الاتجاه بأن تمكن السوق من تحديد قيمة الدولار أو أي عملة أجنبية أمام العملة الوطنية، وهذا يعني بالضرورة عدم تحديد سعرين (رسمي وموازي).
من فوائد التحرير هذا أنه سيضمن تدفقات ضخمة من العملات الأجنبية للمغتربين عن طريق البنوك المحلية، وهو ما يطلق عليه اسم تعويم العملة أو تخفيضها عند المتشائمين أو الذين ينظرون للأمور بمنظار قاتم، ولكن هذا يمكن الدولة من التدخل كفاعل اقتصادي مؤثر بزيادة المخزون من الذهب – وهذا متوفر في حالة السودان – أو عرض الفائض منه للبيع بالسعر الحقيقي. صحيح أن العلاقة بين تخفيض العملة أو تعويمها في الدول النامية وبين الحد من عجز الميزان التجاري وتحفيز الاقتصاد الوطني، ليست علاقة آلية، بل هي علاقة مشروطة بعوامل عديدة أهمها مدى قدرة الآلة الإنتاجية الوطنية والقدرة المحلية من تقنيات وأموال وخبرات بشرية، على تصنيع السلع المستوردة من الخارج بذات الجودة أو قريباً منها مع الأسعار المنافسة حتى يحل المنتج الوطني محل المستورد.
يضاف إلى ذلك مرونة أسعار الصادر والوارد ومدى تجاوب الطلب على الصادرات مع الواردات مع تغير الأسعار الناتجة عن التعويم، ولكن ذلك ليس خيراً كله، لأنه في بعض الأحيان يؤدي تخفيض أو تعويم العملة إلى انكماش الاقتصاد بأسباب التضخم الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية (المحروقات، الدقيق وغيرها) بدلاً من أن يؤدي إلى تحفيز الإنتاج الداخلي مع نمو الاقتصاد الوطني.. وربما هذا هو الذي تخشاه المجموعة الاقتصادية التي تتحكم وترسم سياسات اقتصاد الدولة.
نخلص إلى أن الإجراءات التعسفية لن تحل مشكلة، وإغلاق الصرافات سيتسبب هو نفسه في خلق أكثر من مشكلة، فإذا كانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي قد تضررت من هذه الصرافات، فما عليها إلا أن تتجه إلى ساحات القضاء، وإن كان أصحاب الصرافات أنفسهم قد تضرروا من هذه القرارات، عليهم أيضاً أن يلجأوا إلى القضاء، وهو قضاء نشهد له بالنزاهة والعدل.