شركة الاتصالات ترد على الإدعاء في قضية استلام حوالة بمستند مزور

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
تستأنف محكمة الخرطوم شرق الجنائية جلساتها للنظر في قضية نظامي زوَّر مستند إثبات شخصية باسم آخر لاستلام حوالة تبلغ قيمتها (513) ألف جنيه، وفقاً لما أفاد به المحقق في جلسات سابقة حول أن عدم تصوير موظفة الشركة للمستند الذي استخرج به رقم الشريحة، وهي تحمل اسم المحول أفقد القضية مستند اتهام في مواجهة المتهم. وقد ذكرت الموظفة خلال التحقيق أن هنالك عطب في جهاز التصوير الذي جعلها تكتفي بتسجيل بيانات المتهم فقط. وعليه حدد القاضي “عبد المنعم عبد اللطيف” جلسة اليوم للرد على الإدعاء في حق شركة الاتصالات بالحق المدني، ومن ثم سماع شهود الدفاع، وحسب التفاصيل فإن الشاكي في البلاغ صاحب محل تحاويل ببري شارع المعرض، اتصل عليه المتهم من شريحة صاحب التحويلة  القادمة من خارج السودان التي استخرجها بورق مزوَّر، وأخبره بأنه صاحب التحويلة. وسوف يحضر إليه لاستلامها، وأبرز له جواز سفر يحمل صورته الشخصية واسم صاحب التحويلة. واكتملت إجراءات تسليمه. وفي اليوم التالي   اتصل صاحب التحويلة وتيقن إنه قد تعرض لاحتيال، وتوجه لقسم شرطة بري مدوناً بلاغاً تحت المادة (178) من القانون الجنائي. وأفاد أن المبلغ قيمته (513) ألف جنيه، ومن خلال التحريات تأكد للشرطة أن الجواز الذي تم به الاستلام مزوَّر وعممت بدورها نشره بأوصاف المتهم، حسبما سردها الشاكي واتضح أنه قيد التحقيق في بلاغ آخر مشابه بضاحية أم درمان في مبلغ (45) ألف جنيه، بمستند مزور أيضاً، قدمه المحقق الثاني في البلاغ تحت المادة (113\178) من القانون الجنائي. ووجهت له النيابة ذات التهم بعد مخاطبة جهات ذات صلة لبعض الإفادة في القضية.