احذروا الآفة الفتاكة

التجانى حاج موسى
المخدرات هذه الآفة اللعينة الفتاكة والتي تستهدف الشباب وتهدر طاقاتهم كمورد بشري مهم تشكو الشعوب والدول من أضرارها مُر الشكوى، الشيء الذي اقتضى أن تجعل الدول أمرها نصب أعينها حينما تضع خططها وإستراتيجياتها لابتداع أساليب محاربتها.. عندنا في السودان لجنة قومية لمحاربة المخدرات أتمتع وأتشرف بعضويتها، وهنالك اقتراح قيد النظر لإنشاء مجلس قومي للمكافحة ليقوم بتعزيز وتنسيق جهود الدولة بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
والإحصاءات مخيفة، وكمية المضبوطات للمخدرات والمؤثرات العقلية مهولة (90%) بأماكن نائية بولايات جنوب دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والقضارف، ويتم تهريب الحشيش الأثيوبي (الشاشمندي) و(القات) وحبوب الترامادول إلى السودان من دول الجوار عبر الشريط الحدودي.. ودونكم وطننا الممتد الأطراف، والتي يصعب التحكم في تلك المنافذ برغم الجهود المقدرة التي تقوم بها الجهات الشرطية بالوطن، والتي تسعدنا إنجازاتها العظيمة في ضبط وإبادة الآفة اللعينة.
ويعتبر السودان معبراً للهيروين القادم من أفغانستان عبر شرق أفريقيا، متجهاً إلى أوروبا.. وهنا يأتي دور التوعية والإرشاد بمخاطر المخدرات، وهذا ما تقوم به لجنتنا على مدار العام، بتنفيذنا لبرامج راتبة تستهدف كل ولايات السودان، وباللجنة إدارة إعلام ومناشط ثقافية تعد أعمالاً ابتداعية تهدف إلى إحداث التوعية والإرشاد، ويجدر بالذكر أن الشريط الحدودي لوطننا مع دول الجوار وعدم وجود موانع طبيعية كالجبال والبحار والغابات، يجل السيطرة الحدودية صعباً ومكلفاً، هذا إلى جانب الدور السالب الذي تقوم بع بعض الدول المعادية لنا في نشر ثقافة تعاطي المخدرات، وللأسف تحت غطاء بعض منظمات العمل الطوعي، كذلك من مشاكل المكافحة ضعف التنسيق الخاصة ببرامج التعاون الدولي والإقليمي.
ولعلنا لا نحتاج إلى تبيان الأضرار الناجمة عن استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والمنشطات الجنسية فيكفي التأثير السالب الاجتماعي، وأن (69%) من جرائم العنف مصدرها المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات وإهدار المال الذي يفقر الأسر بصرفهم على التعاطي، إلى جانب أنها تؤثر سلباً على الصحة وتتلف الجهاز العصبي وتعيق التنمية وتهدر المواد في علاج المصاب بالإدمان، وأن الاتجار بها سبباً مباشراً في الثراء الحرام والفساد وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإهدار ميزانية الدولة في بذل المال في أمر المكافحة، وكان من الأجدر ذهاب تلك الأموال للتنمية، والمتعاطي والمدمن كائن خامل غير قادر على العمل، وبالتالي في ذلك إهدار إلى القوة البشرية، الشيء الذي يؤدي إلى خفض إنتاج الدولة، ودائماً ما يؤدي التعاطي إلى انتشار الجريمة وزيادة معدلاتها.. وهنا ينبغي التأكيد على ضرورة وأهمية التشريعات القانونية والمعاهدات الدولية والتعاون التام مع المجتمع الدولي ممثلاً في كياناته الرسمية والطوعية المرتبطة بمكافحة المخدرات وتفعيل النشاط بينها والدولة، باعتبار أن جريمة المخدرات جريمة عالمية في غاية التعقيد، وتتطور يوماً بعد يوم، ولا بد من مواكبة القوانين والتشريعات لقوانيننا لتأتي منسجمة مع تطور جرائم المخدرات وصولاً لدرء أخطارها العظيمة.. ولدينا عدة قوانين وطنية خاصة بالمكافحة، فهنالك قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م، وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 2014م، وقانون الأدوية والسموم لسنة 1991م، والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وقانون الإجراءات الجنائية 1991م.
 حمانا الله وحماكم وأسركم من هذه الآفة اللعينة، ولنقرع ناقوس الخطر وليسهم كل مواطن في القيام بواجب التوعية والتثقيف بالموعظة الحسنة والله المعين.