تفاصيل ما جرى في جلسة محاكمة "محمد حاتم سليمان"

 غياب بعض مستندات التصرف في الأموال وازدواجية في وظيفة المحاسب بالتلفزيون

المراجع: هناك تجاوزات ارتقت لرفع البلاغ لنيابة الأموال
 تقرير – منى ميرغني
واصلت محكمة المال العام بالخرطوم شمال في جلستها أمس (الثلاثاء)، النظر في البلاغات المدونة في مواجهة نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدير الأسبق للتلفزيون القومي “محمد حاتم سليمان”، وكشف المراجع المكلف من ديوان المراجع القومي “راشد أحمد عبد الله” عند الإدلاء بإفاداته في القضية (أمس)، أمام مولانا د.”صلاح عبد الحكيم” القاضي بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال، كشف أن جميع   التعاقدات التي أبرمت مباشرة مع  شركة “نازو” تمت دون الإعلان فيها لمقاصات لبقية الشركات الإعلانية  إلى جانب أن جميع التعاقدات مع شركة “أدفايزر” تجاوزت السقف  المسموح به، وأوضح المراجع أن جميع التعاقدات الـ(5) من بينها ترميم مبنى الأخبار وصيانة بمبنى التلفزيون  لم تقدم فيها تعاقدات مكتوبة، وأن التعاقد الذي جرى فيها مباشر دون  مقاصة تجاوزت السقف المسموح به   إلا أن المبالغ سددت كمقاصة، وأشار إلى أن كل ذلك تم دون إذن من وزارة المالية وأن التلفزيون لم يقدم له إفادة بذلك، موضحاً أنه كشف من خلال حساب الأمانات بالتلفزيون، أن هنالك حساباً خاصاً باسم مشروع التدريب الإستراتيجي لم يتسلم أي مستند يوضح فيه أن الحساب تابع للتلفزيون أو عدمه، إلى جانب أنه لم يتسلم ما يفيد بأن المدير لديه تفويض يمنحه الحق في التصرف في تخفيض قيمة الإعلان، وقال للمحكمة إنه اكتشف أن هنالك ازدواجية في وظيفة المحاسب  بوحدة الإنتاج ويعمل بتفويض، إلى جانب أنه لم يقم باستخراج فواتير مبدئية ولا نهاية  للمعاملات التي تتم  وأنهم يستخدمون ورقاً عادياً (ايفور)،  وأكد أن التلفزيون لم يقدم أي مستندات تثبت استدانة التلفزيون من أي جهة  بدون اعتمادات تم فيها صرف  ميزانية التلفزيون، وأن العجز الموجود تم دون أذونات صرف.
*إفادات المراجع
 وكان المراجع قد ذكر في إفاداته للمحكمة أنه كلف بمراجعة حساب التلفزيون في العام (2012) وأنه قام بكتابة التقرير ورفعه لمدير عام التلفزيون وطلب فيه إكمال بعض المستندات حول (8) تقارير تمت مراجعتها من قبل المراجع القومي،  إلى جانب خطاب آخر إلى نيابة المال العام، وقدم مستند اتهام (4) هو خطاب تكليف بالمراجعة، وقال المراجع إنه بموجب هذا الخطاب قام بمراجعة العقود المبرمة في العام (2010) وهي الفترة التي عمل فيها المتهم، وأوضح للمحكمة أن معظم العقود التي فحصها هي عقودات واتفاقيات أبرمت في عامي (2012ـ 2013)، وهي عبارة عن (7) عقود  إجماليها نحو (1.771.469) مليون جنيه، وأشار إلى أن من بين العقود والمكاتبات التي تمت بين المتهم وشركة “أدفايزر” وجد هنالك عقدين مكتوبين خلال المراجعة تتعلق  بكافتيريا العاملين إلى جانب عقد إفطار وسحور العاملين، أما بقية  العقود الـ (5) ليست لديها أي مستندات، موضحاً أن أي مؤسسة حكومية إذا كانت لديها حاجة ماسة لبعض الإصلاحات، لا بد أن تتبع سلسلة إجراءات وأن تكوّن لجنة بواسطة مجلس الإدارة  ثم الوزير  المختص ثم وزارة المالية، وأشار إلى أن هذا الإجراء لم يتم العثور عليه ولم يقدم أي مستند بذلك خلال المراجعة،  إلى جانب عدم وجود أي اعتمادات لإبرام العقود، كما اتضح أنه لا يوجد  ما يفيد بأن العقود قانونية، وعند استفساره مدير الحسابات حول العقود   اتضح أنه ليس على علم بها، وأشار إلى أن الشراء والتعاقد مخالف للقانون، وأضاف أنه لا توجد  اعتمادات مالية ولا دراسات مسبقة  ولا اعتماد من وزارة المالية لتنفيذ  العقود، وأن ممثل المالية بالتلفزيون  ليست لديه أي علاقة بالعقودات التي تمت وأن طريقة التعاقد يتم رفعها  لوزارة المالية التي تمنح الإذن ويتم بذلك التعاقد، وذكر أنه طلب من المدير العام إذن التعاقد وأن المكتب التنفيذي قام بمده بالمستندات  والأعمال التي نفذتها شركة “أدفايزر”  والتي سجلت كمقاصة بمقابل السداد من الإعلانات، والرعاية من مكتب إدارة الإنتاج التجاري لمنحهم زمن دعاية للتسويق، وذلك بمنح “أدفايزر” وكالة حصرية لتسويق الإعلان  وجذب معلنين للتلفزيون، وأنه عرف من خلال مستندات مكتب الإنتاج  أمر التأسيس ولائحة الإيرادات، موضحاً أن هنالك صرفاً من الإيرادات خارج الوحدة الحسابية، مما أفضى إلى  استغلال الإدارة وتبديد موارد الوحدة  وأن ذلك أدى إلى دخول التلفزيون في أزمة مالية لم يستطع خلالها تسديد  مستحقات العاملين والدائنين للتلفزيون  في الأعوام (2010ـ 2013) بلغت مديوناتها (27) مليوناً، وأضاف أنها ديون مرحلة لعدم وجود سيولة لم يتم سدادها حتى العام (2015)، وأنها لم تظهر في الحسابات السنوية وأن المديونيات سلمت له عبر كشوفات  عادية وأن مدير الحسابات ظل يماطل المراجع ولم يقدم سوى الحسابات التي  قيدت في الدفاتر، أما المديونيات فقد أعطى كشفاً بدون مستندان وهو مديونية لشركات إما بخصوص تعاقد شركة “نازو” في الشريط الإعلاني ليونيو (2010)، تم تجديده بعد شهر واحد أن تدفع الشركة المنفذة مبلغ (538) ألف جنيه خلال الشهر لإدارة التلفزيون، وأن تكون الأرباح مناصفة بين الطرفين، على التلفزيون نفقات الطباعة والإعلان والترويج وسداد الرسوم الضريبية والقيمة المضافة،  على أن تقوم شركة “نازو” بالسداد للتلفزيون وأنه تم إيداع شيك في محفظة التلفزيون باسم الطرف الثاني،   وقال المراجع إنه مخالفة صريحة  بحصر الإعلان في وكالة واحدة دون إتاحة الفرصة لشركات الإعلان الأخرى وإن التلفزيون أخل بهذا التعاقد، كما وجد أن شركة “نازو” قامت بدفع مليون جنيه مقدماً وأنها لم تقدم مستندات بمشاركتها في العقد  لبث المساحة الإعلانية بحجز جميع المساحات الإعلانية للتلفزيون بنسبة (50%) من قيمة الإعلان، وأن العقد الذي تم إبرامه مع مسنشار من خارج التلفزيون.
 وأوضح أنه عثر خلال المراجعة في حساب أمانات التلفزيون القومي على حساب باسم مشروع التدريب الإستراتيجي بمبلغ (5.961) مليوناً  تم سحب (4.503) ملايين، وقال إن سحب المبلغ مسؤولية المتهم، وأوضح أن المبالغ التي تم صرفها لم تقيد في دفتر حساب الأمانات وأنه قام بمخاطبة مدير بنك أم درمان الوطني والذي أمدهم بكشف حساب خاص احتوى  على سلطة الحق وأن الإفادة جاءت بأن مدير قطاع التلفزيون هو المسؤول  وأنه لم يعرف تغذية حساب المشروع،  وتم عرض كشف عليه بحركة الحساب، ذكر أنه تابع للمؤتمر الوطني  وأن أموال المشروع أموال مجنبة  وهى إما أموال غير معروفة الموارد أو أموال ذاتية.
  *استجواب المراجع بواسطة الدفاع
 أكد المراجع أنه قدم تقريره إلى نيابة المال العام والمراجع العام الذي بدوره رفعه إلى الوزير المختص، وأوضح أنه قام بمراجعة حسابات التلفزيون لسنوات ماضية منذ العام (2008) وأنه بعد المراجعة وجد هنالك ما يرتقي لوجود تجاوزات، فقام برفعها إلى نيابة المال العام وأن جميع المخالفات  التي رصدها لم يجد لها مستندات وأنها بطرف المدير العام، وأنه طالب مدير  التلفزيون شفاهة بتقديم أصل المستندات وقدم (8) بلاغات شطب منها خمسة، وأشار إلى أن جميع  التعاقدات التي تمت بواسطة المكتب التنفيذي كانت تحت إشراف المدير  العام وإدارة الإنتاج، وأن المدير وقع على عقدين دون الرجوع إلى وزارة المالية، وحساب مشروع التدريب تم إغلاقه بواسطة بنك السودان.