السودان لايزال في قائمتها للإرهاب.. و"كلينتون" في جوبا : السياسة الأمريكية.. جدلية الجزرة والعصا

من المتوقع أن تحط وزيرة الخارجية الأمريكية “هيلاري كلينتون” فوق أراضي جنوب السودان، اليوم (الخميس)، للقاء رئيس حكومة الجنوب “سلفاكير ميارديت”؛ لتأكيد الدعم الأميركي، وتشجيع الخرطوم وجوبا لإحراز تقدم ملموس في المفاوضات، التي يجريها الطرفان الآن في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا؛ للوصول لاتفاق حول القضايا المرتبطة بالأمن والنفط والمواطنة، بحسب بيان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية “فيكتوريا نولاند”.
ولكن قبل أن تطأ قدما “كلينتون” أرض جوبا، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي يوم الثلاثاء 31 يوليو مبقية اسم السودان على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، رغم اعترافها بتعاون الخرطوم في ملف مكافحة الإرهاب. واعترفت الولايات المتحدة بأن السودان الذي يظهر في القائمة منذ العام 1993، تعاون في العام الماضي في ملف مكافحة الإرهاب، لكن استمرار ظهوره يأتي لما يمثله كـ(قاعدة لوجستية) و(نقطة انتقال) للإرهابيين الذين يتوجهون إلى العراق وأفغانستان، بحسب التقرير.
واستعبد السفير السابق بالخارجية د. “الرشيد أبو شامة” أن تصب زيارة “كلينتون” في مصلحة جنوب السودان، منوهاً أن الولايات المتحدة تعتبر راعياً أساسياً لاتفاقية نيفاشا؛ الشيء الذي تستثمره في مصلحتها لمخططها الإستراتيجي في القارة الأفريقية، الذي يتمثل بصورة أساسية في محاربة الإرهاب في القارة وخصوصاً في مالي ونيجيريا، لافتاً أن أمريكا يمكن أن تنشئ قاعدة في أراضي جنوب السودان لمحاربة الإرهاب. وقال أبو شامة لـ(المجهر) أمس أن وزيرة الخارجية الأمريكية يمكن أن تطالب الخرطوم وجوبا بالإسراع في حل قضاياهما العالقة كإجراء روتيني، وتحث السلطات في جنوب السودان باستئناف ضخ النفط عبر أراضي الشمال حتى لا تطالب جوبا واشنطن بدفع مزيد من الأموال لسد العجز في ميزانيتها.
وقد مارست الولايات المتحدة الأميركية حصاراً اقتصادياً ومقاطعة سياسية على السودان منذ تسلُّم الرئيس البشير للسُلطة في العام 1989م وصلت إلى درجة تصنيفه من بين الدول الراعية والداعمة للإرهاب. وكان أن أقدمت واشنطن في عام 1998م بضرب مصنع الشفاء بحجَّة أنه أحد استثمارات “أسامة بن لادن”، ويقوم بإنتاج أسلحة كيميائة.
وقد اشتكت الخارجية السودانية من ازدواجية المعايير في تعامل الولايات المتحدة تجاه الخرطوم وجوبا برغم كل أشكال التعاون والمرونة التي أبدتها الخرطوم في كثير من المواقف. وأعلن وزير الخارجية “علي كرتي”، في تصريحات سابقة، أن الخرطوم قدمت كل ما لديها لتطبيع العلاقات وحل الخلافات مع واشنطن، لكن الأخيرة لا تبدو راغبةً في أن تتطور علاقاتها.
ويرى محللون أن قرار الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” يوم الجمعة الموافق 6/1/ 2012م القاضي برفع القيود الأمريكية على مبيعات الأسلحة لدولة جنوب السودان يعني الكثير في العلاقات الإستراتيجية بين الدول، فهو أول ما يعني أن هنالك حرباً بين دولتين، أو أن قيام حرب بين الدولتين أصبح وشيكاً. وأن الولايات قد اختارت إحدى الدولتين كصديق، والأخرى كعدو.
ويرى “أبو أشامة” أن الولايات المتحدة ما لم ترفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن هذا يعني أنه لايوجد تحسن في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
وعندما سُئل المبعوث الأمريكي السابق للسودان “سكوت قرايشن” عمّا إذا كانت السياسة الأمريكية قد تخلت تماماً عن سياسة العصا، وأصبحت تتبع حصراً سياسة الجزرة مع الخرطوم، رد بقوله: إن سياستنا تمنح الشمال معبراً نحو علاقات أفضل. وفي حالة رفضهم أخذ هذا الطريق، فإن هذه هي العصا.
وفي لقاء مطوّل مع القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم “جوزيف ستافورد”، أشار رئيس البرلمان “أحمد إبراهيم الطاهر” أن واشنطن تتحمَّل النصيب الأكبر من المسؤولية في تردِّي وفتور العلاقات، بسبب القرارات الخاطئة والمواقف غير المنصفة التي درجت على اتخاذها تجاه السودان وقضاياه. من ناحيته القائم بالأعمال الأميركي: (إذا ما تمّت تسوية بعض المشكلات القائمة والوصول إلى حلول بشأن القضايا فإن واشنطن جادة في تطوير علاقاتها مع السودان، كما أن علاقاتنا مع الجنوب لن تكون على حساب العلاقات مع السودان). وبثَّ بتطمينات قال فيها: (ليس للولايات المتحدة نية في تغيير الحكومة لأن أي تغيير يجب أن يتم بالوسائل الدستورية والقانونية، وأن بلاده ضد استخدام القوة في التغيير).
ويلفت محللون أنه لم يكن خافياً على أحد دعم الولايات المتحدة للجنوب منذ أن كان متمرداً، بل أن الولايات المتحدة هي التي عملت على مساعدة الجنوب على الانفصال، ولكن خطورة ذلك هو الإعلان عن دعم دولة الجنوب بالسلاح، مما يعني أن ذلك أصبح جزءاً من إستراتيجية الولايات المتحدة، ويعني كذلك إعلان الحرب على دولة السودان، وأن كل ذلك أصبح جزءاً من إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه السودان.
وفي يوم 10 /1/ 2012م أي بعد أربعة أيام من قرار رفع الحظر العسكري، أمر أوباما بإرسال مجموعة من المستشارين الأمريكيين إلى جنوب السودان. وأوضح البيت الأبيض أن خمسة مستشارين أمريكيين سيتوجهون إلى جنوب السودان وينضمون إلى بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في جوبا، مضيفا أن هؤلاء المستشارين سيتولون التخطيط الاستراتيجي والتخطيط للعمليات.
وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب التوصل لاتفاق السلام الشامل منحت إحدى الشركات الأمريكية الخاصة عقداً للقيام بتأهيل متمردي جنوب السودان وتحويلهم لقوة عسكرية محترفة. واختارت الحكومة الأمريكية شركة دين كورب (DynCorp) التي فازت بقيمة العقد المبدئي البالغة 40 مليون دولار للقيام بهذه المهمة.
وقد بررت الولايات المتحدة حظر السلاح عن الشمال بحجة أن القانون الأمريكي يحظر بيع السلاح لأي دولة يخشى أن يقع السلاح في أيدي الإرهابيين. وحسب القانون الأمريكي، فإن البنتاجون لا يسمح بتصدير السلاح الأمريكي إلى أي بلد حتى يتأكد من عدم وصول ذلك السلاح إلى أيدي مليشيات أو مجموعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن وفد الولايات المتحدة رفيع المستوى الذي جاء لحضور الاحتفال بقيام الدولة الجديدة في التاسع من يوليو 2011م، وضم مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة “سوزان رايس”، ووزير الخارجية الأسبق “كولن باول” ورئيس (أنقذوا دارفور) ومؤسس مجموعة الأزمات الدولية “جون برندرقا ست) يعكس التجاوب الكبير مع انفصال الجنوب.