هل أصبحت كل طموحات السودان البقاء تحت بند الإجراءات القسرية

تفاهم اللحظات الأخيرة بين “الخرطوم” و”واشنطون” في”جنيف”
“حسبو محمد عبد الرحمن” في ديار المسيرية لإطفاء آخر حريق للنزاعات القبلية
حديث (السبت)
يوسف عبد المنان
 
في سبتمبر من كل عام يتعرض السودان لامتحان أشد عسراً من العام السابق بسبب أوضاع حقوق الإنسان وإثارة الجدل حول موقع السودان، هل يظل في البند العاشر أم يعود إلى البند الرابع.. وما أسوأ من العاشر إلا الرابع.. وكلاهما يقعان ضمن التدابير الخاصة للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم؟؟ كثير من المسؤولين لديهم حجة ودفوعات وتساؤلات هل بلادنا هي الدولة الأسوأ في سجلات وأكثر خرقاً لحقوق الإنسان في المنطقة؟؟ الإجابة بالطبع لا.. ولكن للراحل د.”جون قرنق” مقولات بليغة في تشبيهات الواقع ببعض الأمثلة.. يقول في إحداهما إذا كنت تعيش في منطقة يتوالد فيها البعوض مما يضطرك لاستخدام (الناموسية) وبسبب التكاسل لم تحزم الناموسية جيداً مما أدى لدخول البعوض!! فلماذا تلعن هذه الحشرة التي تتغذى على دم الإنسان ولا تلوم نفسك بعجزك عن حزم الناموسية.. وأوضاع حقوق الإنسان هي ذريعة فقط تستخدم للضغط على السودان ضمن آليات عديدة.. ودول بترولية غنية تشتري صمت المنظمات الحقوقية التي تكتب التقارير.. وهي منظمات مشكوك في ذمتها الأخلاقية، وهناك دول (مرضي عنها غربياً) إذا قتلت مواطنيها بالعشرات لن تتجاوز عقوبتها (التوبيخ)، ومأزق حقوق الإنسان في بلادنا على ارتباط وثيق جداً بقضايا الحرب والسلام والديمقراطية والتعاون الأمني مع الغرب والولايات المتحدة.. وظل السودان منذ عام 1994م، قابعاً تحت البند الرابع الوصاية الدولية حتى توقيع اتفاقية السلام عام 2005م، حيث انتقل إلى البند العاشر المساعدات الفنية.. ولولا اندلاع الحرب في إقليم دارفور.. وهي حرب أشد كلفة من غيرها من الحروب، خاصة لدى الدول الغربية لغادر السودان نهائياً حيز (التدابير الخاصة) ورفعت عنه سيوف الدول وتقارير المقرر الخاص التي تبعثر ثياب السودان الداخلية في كل عام وتجعل دول العالم تضحك علينا في قصر الأمم بجنيف الذي تطوف عليه هذه الأيام وفود سودانية من كل مشربٍ، واتجاه!! تأتي المعارضة حاملة كتابها بيسارها.. وتأتي الحركات المسلحة ويأتي الاتحاد الأوروبي الذي ظل في كل تقاريره يبدو أكثر تحاملاً على الخرطوم.. والوفد الحكومي الذي يقوده وزير العدل يقدم المرافعات في القاعة البيضاوية.. وينتظر صدور الحكم النهائي في الأسبوع الثاني من أكتوبر.. لكن غالباً صيغة القرار يتم الاتفاق عليها من خلال حوارات بين البعثة السودانية وسفيرة الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان السفيرة “باورا” التي حينما تولى سفير السودان الحالي في “جنيف” موقع الوزير بمجلس الصداقة الشعبية العالمية كانت “باورا” قد وطأت أقدامها أراضي الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلتها كمهاجرة من وطنها الأصل (بولندا) برفقة والدها الأستاذ الجامعي.. وقبل ثلاث سنوات ارتقت لمنصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان بعد أن كانت من الناشطين في حملة الرئيس “أوباما” ودخلت دارفور بصفة صحافية.. والولايات المتحدة تستقبل الأوروبيين كمهاجرين أصحاب حقوق، بينما يسمى الأفارقة الهاربون من جحيم الفقر والحروب بالمهاجرين غير الشرعيين، خلال سنوات خدمة السفير د.”مصطفى عثمان” الطويلة درست “باورا” الجامعات وتخرجت ونشطت سياسياً وهي الآن على أعتاب مغادرة المسرح السياسي، بينما لا يزال “مصطفى عثمان” بعد (25) عاماً في الوزارة يعطي وينتظر أدواراً أكبر في مقبل الأيام. كيف يغادر د.”مصطفى” إذا كان الإمام “الصادق” الذي وصل لمنصب رئيس مجلس الوزراء في عام 1966م، لا يزال يحلم بالعودة لكراسي الحكم رئيساً للوزراء.. ولكن السؤال كيف للسودان الخروج من (مأزق) حقوق الإنسان وتجاوز التدابير والإجراءات الخاصة؟؟
تعود الإجابة على مثل هذا السؤال إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة وهي تدابير غالباً (مؤقتة) وليست إستراتيجية.. وفي العام الماضي وجه نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” في لقاء بالمسؤولين عن ملف حقوق الإنسان بوزارة العدل (المجلس الاستشاري) الذي يتكون من حقوقيين بالعدل وضباط بجهاز الأمن الذي أنشأ فرعاً خاصاً بحقوق الإنسان وأصبح لديه مشاركات، وسعى الجهاز خلال السنوات الماضية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وسط منسوبيه وكذلك القوات المسلحة وممثلين لقوات الشرطة.. وفي لقاءات “حسبو” مع المجلس الاستشاري لوزير العدل وجه بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تستند على الموروث الوطني والأخلاقي والعقدي.. بحيث أن تشمل هذه الإستراتيجية مواءمة القوانين الوطنية مع العهد الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية “جنيف”.. وكل الاتفاقيات التي تنظم أوضاع حقوق الإنسان وفق تلك الإستراتيجية يدخل السودان في تفاوض مباشر مع المجموعة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وبيده خطة ومشروع وإستراتيجية وطنية شاملة.. وبعد سلسلة اجتماعات أخذت (منحى) فنياً جاء د.”مصطفى عثمان” رئيس بعثة السودان الدائمة بجنيف بخطة شاملة لكيفية خروج السودان من مأزق حقوق الإنسان. ولا تبتعد خطة د.”مصطفى عثمان” كثيراً عن إستراتيجية “حسبو” إلا أن الثغرة الكبيرة هي قضية الحرب والسلام في السودان، ودون إحداث اختراق حقيقي في جدار هذه القضية سيظل السودان في حاله الراهن عقوبات.. ومبعوثين.. وبند عاشر لن يستفيد منه السودان.. وبكل أسف الأسباب برنامج الأمم المتحدة الائتماني المنصوص على ديباجة قرار تعيين المقرر، لم يقدم عوناً فنياً للسودان بسبب تقاعس المنظمات الوطنية العاملة في الشأن الإنساني.. وهي منظمات بكل أسف تفتقر إلى الحيادية المطلوبة.. أما المنظمات الحكومية ترضع من ثدي وزارة المالية وتذهب إلى “جنيف” وتقف أمام الوفد الحكومي وترفع شعارات تجعلها منظمات محسوبة كجزء من النظام.. وهناك منظمات سياسية أيضاً تقف أمام المعارضة وتجعل من نفسها (بوقاً) يتحدث باسم الحركات المسلحة والمعارضين وكلا الفريقين غارقان في أجندتهما.. والسيد وزير العدل د.”عوض الحسن النور” الذي نال درجة الدكتوراه في تخصص عصري وهو القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وقف أمس الأول في “جنيف” وأخذ يشكو ضعف إنفاق المجتمع الدولي على بند المساعدات الفنية. ووزير العدل يعلم جيداً أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية يمكنها تقديم الدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني حتى لو كانت شبه حكومية، ولكن المنظمات الوطنية تلهث وراء المالية لتنال الدعم بدلاً من استغلال فرصة أتاحتها لها الأمم المتحدة لتنشيط أدائها بعد خمول طويل، ولو ضعت المنظمات الوطنية خططاً للتدريب لنالت نصيبها من الدعم الدولي المخصص لشأن حقوق الإنسان.. ومثلما هو متوقع في كل عام فقد توصل السودان والولايات المتحدة الأمريكية لتفاهمات بالإبقاء على السودان في البند العاشر المساعدات الفنية بدلاً من البند الثاني الوصاية الكاملة، كما جاء في المشروع الأمريكي. وقد أجاز مجلس حقوق الإنسان أمس (الجمعة) مشروع القرار الذي مدد للخبير المستقل لمدة عام واحد فقط.. طبعاً قابل للتجديد بذات الاختصاصات التي وردت في قرار التعيين الأول وهي اختصاصات أقرب إلى روح البند الرابع منه الفصل العاشر، وكانت المجموعة الأفريقية قد تقدمت بقرار مناوئ لمشروع الولايات المتحدة الأمريكية المدعوم من المجموعة الأوروبية.. وكاد المشروعان أن يخضعا للتوصية التي تفتح باب خسارة الولايات المتحدة لأن الوضع في “جنيف” يختلف عن نظام الأمم المتحدة، حيث الفيتو هناك والصوت الواحد هنا.. فالولايات المتحدة بكل عنفوانها وجبروتها تخشى الاحتكام للديمقراطية والتصويت، لأن خسارتها للتصويت في مواجهة دولة مثل السودان تعني الكثير لها لذلك تلجأ الولايات المتحدة إلى التسويات خارج قاعات قصر الأمم في “جنيف”، وقد يباهي السودان ووفده الكبير من المستشارين والخبراء والمنظمات التي تذهب إلى هناك سنوياً بأن نصراً قد تحقق.. نعم إذا كان مجرد الإبقاء على السودان تحت رقابة الخبير المستقل وفق البند العاشر أخف بمقدار من الوصاية الكاملة تحت البند الرابع، فإن ما تحقق انتصار تقليدي يتحقق كل عام حتى لو ذهب الدكتور “إبراهيم عبد الحليم” لوحده ممثلاً للسودان في اجتماعات “جنيف”.. ولكن طموح أهل السودان أن تخرج بلادنا كلياً من الوصاية الدولية والإدانات والاتهامات التي تطالها بخرق حقوق  الإنسان مما يضطر المجلس لابتعاث مفتش خاص يقوم بمهام المراقب، وكل عام يقدم تقريره في سبتمبر ومارس.. وفي ذات الوقت تبدو خطة الحكومة التي بدأت في إعدادها العام الجاري، تحتاج إلى صبر وعمل دءوب جداً وتعديلات في القوانين الخاصة بالنظام العام وقانون الصحافة وقانون الأمن الوطني.. وفي ذات الوقت تشكل إستراتيجية الدكتور “مصطفى عثمان” التي أعلنها مؤخراً طوق نجاة لبلادنا مما يحدث كل عام في “جنيف”.
{ طي ملفات النزاع القبلي بكردفان
في صمت وبعيداً عن الأضواء اقتربت الجهود التي قادها النائب “حسبو محمد عبد الرحمن” في طي ملفات النزاع القبلي بكردفان من خلال سلسلة لقاءات بقيادات ورموز قبيلة (المسيرية) التي تطاحنت بطونها،  أولاد عمران والزيود قبل عامين، وأهلكت الحرب الكثير من الأنفس والموارد ومزقت أحشاء أبناء العمومة بسبب صراعات عقيمة لعبت فيها السلطة الولائية حينذاك دوراً إما بتقاعسها عن أداء واجبها عمداً أو بالقرارات الخاطئة التي اتخذتها.. ومنذ تعيين الأمير “أبو القاسم الأمين بركة” والياً على غرب كردفان وهو شاب دون الخمسين من العمر.. ولكنه صاحب عزيمة وإرادة ورغبة في العطاء كممثل لجيل من الشباب، تم تصعيده لمنصب الوالي في ولايات نهر النيل، والآن غرب كردفان والنيل الأزرق.. وبسبب تلك العزيمة والرغبة والخلفية الاجتماعية أفلحت جهود الأمير “بركة” في إيقاف انحدار غرب كردفان إلى أسفل وتم تجفيف منابع التمرد وإعادة بعض (المغبونين) إلى ما كانوا عليه قبل نيفاشا 2005م، إلا أن بعض النزاعات الكبيرة مثل نزاع أولاد “عمران” والزيود” تتطلب جهداً مركزياً من أعلى السلطة في البلاد.. وذلك لأن بعض قيادات (القبيلة) من (البطنين) من المتنفذين سياسياً واجتماعياً في الخرطوم ولن تلفح أي جهود لتسوية النزاع بمعزل عن قيادات تلك البطون الكبيرة من المسيرية الذين اتخذوا لهم مستويات من القيادات الأولى ، الطبيعية، ممثلة في الإدارة الأهلية أمراء وعمد وشيوخ ومستوى آخر سياسي من وزراء في المركز ووزراء في الولاية والبرلمانيين ورجال أعمال أثرياء وهؤلاء يصعب على والٍ في الفولة حملهم على خطة حكومية، ولكن قديماً قيل :(لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد) لذلك حينما تولى “حسبو محمد عبد الرحمن” ملف طي النزاع وتسوية الخلافات في الولاية المكلومة استطاع عقد اجتماعات عديدة اتخذت عدة مسارات أولها بصفته الرسمية كنائب لرئيس الجمهورية.. أي السلطة والشوكة، والمسار الثاني أخ عزيز وابن أخ كريم.. ومنذ الأزل ورغم الصراعات التي تنشب بينهما فإن (الرزيقات) هم أكثر قدرة على حل مشكلات أبناء عمومتهم من (المسيرية) وأيضاً (المسيرية) هم الأقرب لحل نزاع (المعاليا) و(الرزيقات)، كما حدث من قبل.. ولكن في الفترة الأخيرة خطفت الحكومة لوحدها مبادرة (المسيرية) وذهبت بها إلى “مروي”، ولكنها فشلت في تحقيق المصالحة رغم نجاحها في وضع قواعد صلبة.. و(المسيرية) ينظرون لـ”حسبو محمد عبد الرحمن” بأنه ابنهم الحريص على مصالحهم وحفظ دمائهم وأرواحهم.. ظل قريباً منهم في ساعة وقضية وموقف.. لذلك المسار الأول السلطوي حينما يتكامل مع المسار الاجتماعي قد يحقق نجاحاً كبيراً كما تبدت بوادر ذلك في اللقاءات التي عقدها “حسبو” بالخرطوم في الفترة الأخيرة. ويوم غدٍ (الاثنين) كما جاء في الأخبار يتوجه نائب الرئيس لولاية غرب كردفان ووفد رفيع من الوزارات الأمنية والعدلية للجلوس مع المواطنين تحت ظلال الأشجار (وفي السهلة) للإصغاء لرؤيتهم من أجل البحث عن حلول تأتي من القواعد وليست حلولاً يتم فرضها من أعلى.. وهي حلول -أي المفروضة من أعلى -لا يكتب لها النجاح والديمومة.. وقيمة “حسبو” المضافة لدوره السياسي ونشاطه وحيويته، إن الرجل يتواضع جداً لأهل السودان مثل الشهيد “الزبير محمد صالح” يجلس إليهم في (الفرقان) والقرى وبذلك تصبح السلطة وحزبها المؤتمر الوطني أقرب لنبض الناس وأحلامهم وأشواقهم، حينما تساهم في معالجة القضايا الشائكة مثل النزاعات القبلية.. وقد رزئت مناطق (المسيرية) وبادية (البقارة) في كردفان ودارفور بالصراعات القبلية التي أدت لهلاك الأنفس والأرواح.. وذلك بانتشار السلاح الناري الكثيف وقدر مناطق (المسيرية) أنها أول من تصدى للتمرد في الجنوب حتى تجاوز عدد شهداء القبيلة العربية الأصلية الثمانية عشر ألف شهيد، سقطوا دفاعاً عن أنفسهم ومناطقهم والسودان، ولكن حينما وقعت الحكومة اتفاقية نيفاشا أخطأت التقدير السياسي بتذويب ولاية غرب كردفان واستيعاب المتمردين في الوظائف السياسية والأجهزة العسكرية، وأطلقت سراح المقاتلين والمجاهدين في (أودية الكداد والكتر) وهذه أنواع من الأشجار الشوكية التي تنبت في أراضي السافنا المتوسطة، ولاذ كثيرون بحركات التمرد العسكري في دارفور والجنوب وأضافوا إليها الكثير، ولكن الرئيس “البشير” حينما أسند لـ”حسبو محمد عبد الرحمن” منصب نائبه في القصر شعر هؤلاء بأن لهم نصيباً في معادلة السلطة ومن قبله أيضاً ابن المنطقة د.”الحاج آدم يوسف” وإن كان د.”الحاج” بعيداً جداً عن الهموم الشعبية في الأطراف وشغلته قضايا المركز عن ما جاء من أجله أصلاً.. لكن “حسبو محمد عبد الرحمن” وضع بصمته وقال كلمته.. وبفضل عطائه.. وسياسات المركز ودعم القوى الاجتماعية التي انحدر منها “حسبو” للنظام تقهقرت حركات دارفور إلى التلاشي والعدم.. وانسلخت قيادات (المسيرية) من التمرد وآخرهم اللواء “بندر أبو البلولة” الذي وصل الخرطوم ومن قبله اللواء “حسن حامد”، وهؤلاء كانوا أرقاماً كبيرة في التمرد من خلال حركتي تحرير السودان “مناوي” وحركة العدل والمساواة وحتى الحركة الشعبية قطاع الشمال.
والزيارة الهامة التي ينتظر أن يصغي فيها نائب الرئيس لآراء ومقترحات القوى الاجتماعية للمسيرية على الأرض في الفرقان والقرى، بعد الإصغاء للقيادات السياسية في الخرطوم والإدارة الأهلية من أجل إطفاء آخر حريق في نزاعات القبائل بكردفان.. وقد اتصلت جهود أخرى لتسوية نزاع قبلي آخر بين أولاد “هيبان” وأولاد “سرور”.. في الوقت الذي استطاعت حكومة الأمير “بركة” معالجة أسباب ضعف الإدارة الأهلية وعجزها عن مواجهة الصراعات، وذلك بهيكلة الإدارة الأهلية من خلال إجراءات تقليص عدد الأمراء إلى ثلاثة فقط وتغيير وتبديل المسمى من أمير إلى (ناظر)، فأصبح لبطون المسيرية الكبيرة الزرق والفلايتة والعجايرة ثلاثة رؤوس فقط.. وهو تطور بالغ الأهمية في خضم مشروع إطفاء الحريق في كردفان.. فهل زيارة “حسبو” غداً لغرب كردفان هي آخر حلقات إطفاء الحريق.. وطي الملف القبلي.