هل تنجح مبادرتا "علي الحاج" بالحوار عبر (الواتساب) و"مبارك الفاضل" بتكوين هيئة موفقين في طي أزمة المنطقتين

“إبراهيم محمود”: مستعدون غداً لتقديم المساعدات الإنسانية  دون التنازل عن السيادة
الخرطوم – وليد النور
في خطوة متقدمة طالب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي بمقترح  للمتفاوضين بـ”أديس أبابا”، أن يتم الحوار عبر وسائط التواصل الاجتماعي اختصاراً للوقت الذي تضيعه الوفود بالذهاب إلى “أديس أبابا”، وليشاركهم الشعب في ذلك بجانب تشكيل حكومة (أجندة وطنية) لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وقدم  دكتور “علي الحاج محمد” فذلكة تاريخية للأزمات التي مرت بالبلاد منذ العام 1821م وحتى اليوم، وبرأ فيها العسكريين من تهمة الانقلابات العسكرية. وقال إن كل انقلاب خلفه حزب سياسي. وأضاف أن  الحوار الوطني الجاري هو الأنسب لحل مشاكل البلاد السياسية. وشدد على ضرورة التمسك بالحريات ووقف الحرب وتوفير الإرادة السياسية.
واتهم  نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي في الندوة السياسية التي نظمها الاتحاد الوطني للشباب السوداني، بعنوان الإرادة الوطنية لتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد بمركز الشهيد الزبير بعض الجهات لم يسمها، بأنها تتربص بالبلاد وتكيد له المؤامرات في الخفاء. وقال إن الحرب ليس فيها منتصر أو مهزوم، لأن المنتصر اليوم سيهزم غداً. وأيد اتفاق خارطة الطريق الذي وقعته المعارضة بـ”أديس أبابا” رغم أن حزبه  لم يكن جزءاً منه،  مضيفاً أن السلام هو رغبة الجميع. وقال حسب علاقاتي الشخصية بالمعارضين المقيمين في الخارج لم أجد فيهم داعية حرب إلا عبر التلفاز، مشيراً إلى ضرورة الصبر على الحوار الوطني رغم تطاول زمنه.  وقلل من قدرة الداعين إلى تفكيك النظام. وقال (حقو ما نوهم أنفسنا ساي)، مؤكداً أن السودان افتقد الإرادة السياسية منذ الاستقلال في العام 1956م فضعفت الإرادة السياسية ثم تقزمت وتشرزمت، مما أتاح الفرصة للانقلابات العسكرية تكتيكياً، ثم جاءت في العام 1969والعام 1989م. وتابع “الحاج” بأن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية يعتبر فرصة تاريخية جديدة للخروج بالبلاد من أزماتها، رغم (الكبوات) التي تواجهه من تأخير وتسويف لذلك يجب الاستمرار فيه، مشيراً إلى أن القوة السياسية  تعمل حالياً بالحرية  المتاحة  لأن في كل الدنيا لا يوجد حل أمثل، ونسعى لتوفير الثقة والمصداقية بين جميع الأطراف لأن الثقة بدونها لا يوجد اتفاق، داعياً الحكومة إلى تقديم تنازل لأنها الطرف الأهم بجانب حسن النية لإثبات الثقة لبقية الأطراف، بتعزيز الحرية والإرادة السياسية لأن إرادة سياسية بدون حرية تساوي نفاقاً. وأضاف “علي الحاج” نحن مع الحرية ولسنا مع الفوضى وللذين يتحدثون عن إبعاد الأمن يجب أن يكون له دور ما في شك، لأنه لا يمكن أن نسمح لشخص يحمل السلاح أن يجلس معنا في هذه القاعة مثلاً. وشدد على ضرورة إيقاف الحرب والإسراع في حسم التفاوض لأننا لا يمكن أن ننتظر مرة أخرى لمدة خمسة أشهر من أجل توقيع وقف العدائيات وخمسة أشهر أخرى للأوضاع الإنسانية. وتابع لا نريد أن نضيق عليهم ولكن الشورى هي (زي خطوبة ابنتك تقول لأهل العريس أريد أن أشاور وأنت حاسم الأمر والعروسان حسما الأمر قبلكما جميعاً)، والشورى هي تطييب للنفوس لا أكثر، مبيناً أن العالم الخارجي له أجندته سينفذها حال فشل السودانيون في حل خلافاتهم. ومن جهته أكد مساعد رئيس الجمهورية “إبراهيم محمود حامد”، أن الحوار الوطني هو المخرج الوحيد لأهل السودان من أزمتهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم الآن، لأن المجتمع الدولي زهد في دعمه للحرب والمجتمع الإقليمي يريد استقرار البلاد. واتهم مساعد الرئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بتعمد استمرار الحرب لتهريب الذهب عبر الحدود من جنوب كردفان والنيل الأزرق لخارج البلاد، وسخر من تصريحاتهم بانخفاض الدولار حال توقيعهم لاتفاق مع الحكومة. وأردف ديل بيفتكروا أن وجودهم في الخارج لا يسمح للحكومة السودانية بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى ترفع العقوبات الاقتصادية، (عاوزين يجوعوا الشعب السوداني بقعادهم في الخارج). وأكد “إبراهيم محمود” استعداد الحكومة لتقديم المساعدات الإنسانية غداً من كادقلي والأبيض عبر الأمم المتحدة والمانحين بدون التنازل عن السيادة الوطنية. وقال نحن نتأسف لتأخير التوقيع على خارطة الطريق وهي الطريق للحوار الوطني، ولكننا اكتشفنا أن الطرف الآخر لم يكن مستعداً للتوقيع على وقف العدائيات، رغم أنه لا يتطلب جهداً. وبشر “إبراهيم محمود” بأن الوثيقة الوطنية التي يتم اعتمادها من مخرجات الحوار الوطني، ستصبح دستوراً دائماً للبلاد، مشدداً على أن الحوار المجتمعي الذي يمثل كافة ألوان الطيف للشعب السوداني، هو الضامن لمخرجات الحوار الوطني الذي أشاد به الإمام “الصادق المهدي” والدكتور “جبريل إبراهيم”، فضلاً أن الحوار هو الوسيلة الأنسب لحل قضايا البلاد وتوفير الاستقرار السياسي. وتابع ما في إجماع حصل في السودان منذ الاستقلال إلا بالحوار الوطني. ودعا كافة الأحزاب والممانعين إلى الالتحاق بالحوار الوطني، وقال لأن كل حزب له صوت واحد فقط في المؤتمر العام مهما كبر أو صغر حجمه. وأردف وحتى الذي يريد أن يعارض عبر الوسائل السلمية فمرحباً به والمرفوض حوار السلاح.
فيما اقترح القيادي بحزب الأمة القومي “مبارك الفاضل المهدي” مبادرة لموفقين يكونون مقبولين لكافة الأطراف، للإسراع بتقريب وجهات النظر بين المتفاوضين حتى يتوصلوا إلى حلول لقضايا البلاد التي تفاقمت بانهيار الجنيه السوداني، بسبب كثرة الاستهلاك وقلة الإنتاج وتوجيه الموارد الشحيحة إلى صدور بعضنا البعض بالحروب والنزاعات الداخلية. وقال “الفاضل” إن جملة الوارد من صادرات البلاد سنوياً في حدود (3) مليارات دولار مقابل (6) مليارات دولار عائد تحويلات المغتربين في دول المهجر. وقال (عيب علينا أننا نشاهد الأزمة الاقتصادية ونتحدث عن جزيئيات). وشدد على ضرورة توفير الثقة حتى يتم تنفيذ ما اتفقنا عليه، وحدد قضايا أسماها بالأساسية المتفق عليها، وهي الحريات والتداول السلمي للسلطة، بجانب قومية أجهزة الدولة وقيام انتخابات حرة ونزيهة. وانتقد بعض المعارضين الذين قال إنهم يتحدثون عن قضايا فرعية بعدم دقة لاسيما حديثهم المتطرف عن تفكيك النظام والحديث الصحيح، هو تفكيك (التمكين) الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مباشرة، وقال إن مرحلته انتهت ولكن يجب إصلاح أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن الصراع الداخلي أفرز قوات مساندة للجيش ومليشيات للمعارضة وهي تعتبر تشوهات ناتجة عن الصراع الداخلي، لأن مليشيات المعارضة تمثل جهات جغرافية محددة واثنيات، ولكن لحسم الموضوع يجب إدماجهم. وشدد على ضرورة اختصار الزمن في المفاوضات لأن الحرب عملياً انتهت في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف (إن حركات دارفور لا توجد لها قوات في الأرض، ولذلك علينا عدم إضاعة الزمن في مناقشة قضية غير موجودة على أرض الواقع)، مشيراً إلى أن من خلال لقاءاته مع قادة المجتمع الدولي أكدوا أنهم بدأوا في سحب دعمهم للنازحين في دارفور تدريجياً حتى يعود المواطنون إلى حياتهم الطبيعية، لأنهم لا يمكن أن يدعموا إلى الأبد، مشيراً إلى أن تأثير الأوضاع في دولة الجنوب ستنعكس سلباً على الخرطوم. وقال إن كرت حل أزمة الجنوب موجود في الخرطوم.