حوارات

القنصل العام بالإنابة بليبيا الشرقية يشرح حقيقة أوضاع السودانيين هناك

قال إن أكثر ما يؤرقهم الهجرة غير الشرعية
كثيرون ماتوا في الصحراء بينهم شباب صغار في السن ما بين (18 ــ 19) سنة
بالسجون بعض المتهمين بالانتماء لداعش.. وآخرون في قضايا جنائية عادية 
السلطات في شرق ليبيا رافضة دخول أي جاليات أخرى عن طريق مطار الأبرق
حالات الوفاة تجاوزت الـ(30) حالة خلال 2015م يقبرون هناك لصعوبة ترحيل الجثامين
حوار ــ أمل أبو القاسم
رغم العودة الطوعية لكثير من السودانيين بالجماهيرية الليبية إبان ثورة الربيع العربي التي انتظمت عدداً من الدول وأحداث الثورة بليبيا العام 2011م التي قضت بوفاة زعيمها “معمر القذافي”، رغم تلك العودة التي تأتي بشق الأنفس في ظروف غاية في الصعوبة، فيما تبقت قلة منهم هناك إلا أنهم وآخرين جدداً ممن طردتهم ظروف البلاد المتمثلة في الوضع الاقتصادي الذي حرض الكثيرين على الهجرة، يمموا وجوههم مجدداً شطر ليبيا التي لم تعد كما كانت بفعل أسباب سياسية معقدة ومتداخلات أخر، الأمر الذي صعب كيفية دخولها عبر منافذ السودان ومنافذ ليبيا في آن، وما زاد الوضع سوءاً مناصفة دول أخرى متخذة من السودان معبراً إليها ومنها إلى البلدان الأخرى وهو ما ساق عدداً من المهاجرين لمحاولة اختراقها عبر طرق غير شرعية ما سبب هاجساً للسفارة والقنصلية السودانية هناك، وبحسب القنصل العام بالإنابة في ليبيا الشرقية الأستاذ “محمد الرشيد سيد أحمد” فإن قرابة الـ(150) ألف سوداني بالشرقية، (90%) منهم دخول غير شرعي.. كما تفضل بشرحه لـ(المجهر) جملة من الموضوعات المتعلقة بأوضاعهم هناك خلال المساحة التالية: 
* ما هي حدود صلاحية القنصلية العامة بليبيا الشرقية وكيفية الأوضاع العامة فيها؟
– القنصلية العامة لجمهورية السودان بالمنطقة الشرقية مسؤولة من الجالية حتى الحدود المصرية، وبها أكثر من سبع مدن رئيسية، وأكثر من عشر جاليات فرعية تغطي هذه المنطقة، منها (جالوا والجغير، بنغازي، المرجع، بيضا، طبرق، أم سعد). حقيقة أعداد السودانيين كثيرة وفي تقديراتنا تتجاوز المائة وخمسين ألف مواطن سوداني في المنطقة الشرقية، لكن للأسف أكثر من (90%) عبارة عن دخول غير شرعي للجماهيرية، ما أسفر عن مشاكل كثيرة مؤخراً وبعد أحداث الثورة 2011م حصلت عودة طوعية.
* هذا يعني أن العدد تقلص؟
ـــ حقيقة الأمر كما الساقية، فمن خلال إحصاءاتنا خلال 2011م استطعنا إرجاع (20) ألفاً من المنطقة الشرقية، لكن معلوماتنا تشير إلى أن الهجرة الشرعية مستمرة، ونستطيع القول إن الذين دخلوا مؤخراً أقل بكثير.
  *ما هي المنافذ التي يدخل بها للهجرة غير الشرعية؟
ـــ عن طريق منطقة الكفرة، وحسب علمنا أنهم يتحركون من سوق ليبيا حتى دنقلا ومنها يتخذون طرقاً صحراوية مختلفة حتى يصلوا منطقة الكفرة، هذا خط سير الحدود السودانية الليبية، وهنالك خط سير آخر عن طريق مصر، فالبعض يصل منطقة مطروح وهنالك مهربون يتعاملون معهم عن طريق الواحات إلى طبرق ومن ثم يتحركوا.
* إذن ما يقلقكم كقنصلية هو الهجرة غير الشرعية؟
ــ نعم .. فهي قضية معقدة وبها  مشاكل كثيرة، وهنالك أناس كثيرون ماتوا في الصحراء بينهم شباب صغار في السن ما بين (18 ــ19) سنة، ومن هنا أود توجيه الأسر بأن ليبيا الآن ليست كليبيا في الماضي، والدولار نفس سعر السودان (4 دينارات) وبيئة العمل أصبحت طاردة والليبيون أنفسهم لم يتسلموا رواتبهم منذ خمسة أشهر وارتفعت تكلفة المعيشة، والخبز بالصفوف والكهرباء والخدمات الأخرى في تردٍ كبير.
* إذن لِمَ هذا الكم الهائل المتوجه والذي يشرع في التوجه نحوها؟.. هل ثمة أغراض أخرى؟
ــ نعم.. ليبيا تعتبر معبراً والهجرة فيها صنفان، هنالك مجموعة سودانيين واستطيع القول مؤخراً وخلال الستة أشهر الماضية أعداد السودانيين كانت قليلة، ولكن القادمين من الدول الأخرى عن طريق السودان كثيرون جداً مثل أثيوبيا وأريتريا.
* هذا يعني بالضرورة أن السودان أيضاً أصبح معبراً لليبيا؟
ـــ نعم ــ وسبق للسودان في نوفمبر 2014م أن استضاف مؤتمراً إقليمياً حول الهجرة غير الشرعية، والآن لدينا تعاون مع إيطاليا وستكون هنالك دعومات من الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة، وبروفيسور ” إبراهيم غندور” شارك في قمة “مالطا” حول الهجرة غير الشرعية وحصل اتفاق بأن الدول الأوروبية تختص بالتنمية في الدول التي هي مصدر للهجرة وتعزز القدرات الأمنية للأجهزة الأمنية لمراقبة الحدود، أيضاً المبعوث الليبي قبل أيام تحدث عن أهمية مراقبة الحدود.
* كيف تتم عملية التهريب أو الدخول غير الشرعي؟
ــ أشياء يجهلها الكثيرون ويقولون: أنا أتفق مع المهرب وأدفع له خمسة  آلاف من أجل إدخالي ليبيا، وكثير من البلاغات التي تأتينا يقول المهرب ساعدني شخص بسوق ليبيا ولكن بمجرد وصوله للحدود يستلمه الليبيون، وبعض الأشخاص تعرضوا للضرب، فيما يتم الاتصال بأهل أخر يطالبونهم بفدية، وهنالك أشخاص سجنوا لخمسة وستة أشهر في محابس وجملونات خاصة بمهربي وتجار البشر، وواحدة من آداب الحوار أن ترفع الوعي لدى الأسر السودانية، ونتوقع لو استقرت الأوضاع في ليبيا ستكون هنالك فرص عمل جيدة للسودانيين، لكن في الوقت الحالي أقول لأي شاب يفكر في الذهاب إلى ليبيا: هذا حلم أصبح غير مجدٍ لا يحقق لك أي طموحات مهما كانت الظروف المعيشية سيئة.
* ما هو دور القنصلية أو السفارة تجاه الذين تعرضوا لاعتقالات وانتهاكات؟
ــ حقيقة نحن وصلنا إلى تفاهمات مع سلطات الهجرة غير الشرعية في ليبيا، ومن جانبي التقيت مدير جهازها هناك وهم الآن بدأوا عملية حصر لكل الجاليات وليست السودانية فقط، عبر إصدار بطاقة، لأن من دخل بطريقة غير شرعية يتعرض للنهب ومشاكل جمة، لذا فكروا في عملية الحصر، صحيح لديهم أغراض أخرى من بينها تحصيل رسوم لكن برأينا طالما حصرت المواطن معناها قننت وجوده وهم مشوا في هذه المسألة، والليبيون يتشددون في الفحص الطبي وكل من يجد نفسه مصاباً بفيروس (بي) أو (سي) أو غيرها من الأمراض المزمنة يقومون بترحيله.
*كم تتراوح مدة الحبس بالسجون، وكيف تكون المحاكمات؟
ــ في الماضي كانوا يتركون الشخص في السجن لفترات طويلة ونحن وصلنا معهم لتفاهم بترحيل المواطنين فوراً، وكل من يرغب في الرجوع نساعده ويساهموا هم كذلك في الترحيل، وفي فترة ما كنا نتدخل في الحالات الإنسانية، وبهذه المناسبة نتوجه بشكرنا للجاليات السودانية هناك والتي تقوم بدور كبير، وحتى حضوري الآن لم أترك شخصاً موجوداً في السجون الليبية بسبب عجز في تكاليف الترحيل، وعدا ذلك فبقضايا أخرى وهذه في حد ذاتها قضية، لأن لدينا بعض السودانيين المتهمين بالانتماء لداعش.. وهنالك قضايا جنائية عادية شرب خمر أو تعدي أو خيانة أمانة، لكن للأسف الآن لا توجد سلطة قضائية، ولا محاكمات، فقط يفتح البلاغ ويبقى الشخص بالسجن ونحن اتفقنا معهم إما أن يحاكموا الشخص أو نرحله إلى السودان، واستطعنا قطع شوط كبير ونتوقع في الفترة القادمة أن تعود المحاكمات اذا استقرت الأوضاع في ليبيا.
*وماذا بشأن أولئك الذين يتعرضون للنهب وقطاع الطرق؟
ــ شوفي.. الفوضى في ليبيا لا تحدها حدود دعك من المواطن العادي حتى السفارة في طرابلس تمت سرقة سيارة منها، فليس هناك ضابط أمني.
*هل عدم الضابط الأمني هو الذي أسهم في سفر السودانيين واتخاذهم ليبيا كمعبر؟
ــ هذا الكلام فعلاً كان قبل عام ونصف أو سنتين تقريباً، وشخصياً من واقع متابعتي أصبحت هناك صعوبة لسبب الآن الاتفاقية الأوروبية الأخيرة تهدف لمحاربة الهجرة داخل الأراضي الليبية، ففي الماضي كانوا ينتظرون المراكب حتى تدخل الأراضي الإقليمية، وكي ما يحدوا من هذه الهجرة عملوا قوات لضرب مهربي البشر داخل ليبيا.
ـــ هذا بالنسبة للوافدين بطرق غير شرعية، لكن المسافرين بطرق شرعية تواجههم مشاكل كثيرة سيما طريقة الحجز على الطائرة الأفريقية؟
فضلاً عن السماح للأجانب وإعطائهم أولوية تسفيرهم عبر قنواتنا الأساسية على حساب المواطنين السودانيين؟
ـــ المهم معرفة الناس أن التحرك من وإلى ليبيا يواجهه انعدام طيران عدا الطيران الليبي  ولا يوجد خيار غيره و الأفريقية أحياناً.
* حسناً.. وماذا عن الموافقة الأمنية التي طرأت مؤخراً وحجمت السفر؟
ـــ كل شيء بشأنها أعزيه للفوضى الموجودة في ليبيا، في الماضي إذا كنت مقيماً يكون لديّ تأشيرة دخول وخروج، الآن كل قسم جوازات هو دولة قائمة بذاتها فأصبح هنالك عدم اعتراف جهة بأخرى، وذهبت بعض الجهات بضرورة استخراج موافقة أمنية تفرض عليها رسوماً وفيها شغل سمسرة وهي في الأساس مجاناً، وقبيل عودتي تركتها وقد بلغت (500) دينار، هذه المسألة برمتها عبارة عن آلية تحصيل نتيجة للفوضى وعدم الانضباط في مؤسسات الدولة الليبية.. وسبق أن مر علينا أطباء يعملون بالمستشفيات الليبية في رمضان الماضي حضروا في إجازات وهم يحملون خروجاً وعودة، ومع ذلك اضطروا أن يدفعوا بطرق ملتوية للرجوع إلى عملهم.. وإذا عملت الموافقة ورجعت عن طريق طرابلس أيضاً يحجز جوازك ويفرض عليك دفع مائة دينار.
 ـــ لمَ لا تتدخل الجهات المعنية  بالجاليات؟
ـــ حقيقة المسألة صعبة لعدم وجود جهة لمخاطبتها، لكننا في المنطقة الشرقية ندأب على حل هكذا مشاكل حتى جاءت فترة أوقفنا الموافقة الأمنية وكانت لدينا علاقات مع السلطات في مطار “الأبرق”، وكنت ضيف شرف في أول رحلة للخطوط الليبية إلى الخرطوم والذي توقف نتيجة لإشكالات بين المكتب الرئيسي والفروع، أضف على ذلك السلطات في شرق ليبيا رافضة دخول أي جاليات أخرى عن طريق مطار الأبرق.
  *حتى السودانيين يشملهم الرفض؟ لأن “الأبرق” كان منفذاً رئيساً بالنسبة لهم؟
ــ نعم .. بما في ذلك السودانيون، لذلك وقف هذا الخط المباشر منذ عشرة أشهر. من جانبنا تابعنا الأمر وتحول مسار السودانيين عن طريق طرابلس وطالبنا بأن تكون أولوية الحجز للسودانيين، وطبعاً لا نستطيع منع  المصريين لأن بيننا وبينهم الاتفاقيات الأربع.
ــ أليس من المفترض مخاطبة الجهات المعنية بإعطاء الأولية للسودانيين؟
ـــ يرجع ذلك لسلطات الطيران المدني فيما يختص بالجزئية الأولى حركة المصريين، السلطات المصرية يمكن أن تمنع السلطات الليبية ألا تحمل المصريين على متن طيرانها.
*معنى ذلك هناك فوضى وبحسب شكاوى عدد من المسافرين السودانيين تستشعر أن هناك تواطؤاً بين القائمين على أمر الوكالات والوافدين من دول أخرى عبر السودان؟
ـــ دعيني أكون واضحاً.. أنا لو كنت مسؤولاً في شركة طيران وأردت أياً من الممارسات الخاطئة لا أعول على السوداني الذي يحجز تذكرته بالسعر الرسمي، فليس هناك مصلحة، ولكنهم بالطرق الملتوية حققوا مصالح مع المصريين تصل حجز الطائرة برمتها لهم، وافترض على سلطات الطيران المدني أن يكون لديها دور في تقنين المسألة.
* هل مصر رافضة مثلاً هجرة  مواطنيها لليبيا، أم لِمَ التكدس عبر بوابة السودان؟
ــ بعد حادثة إعدام داعش لـ(21) قبطياً مصرياً، أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” قراراً طلب بموجبه من كل أبناء الجالية المصرية الخروج من ليبيا وكل من يبقى مسؤول عن نفسه، ونظموا رحلات للعودة ثم أصدروا قراراً بعدم ذهاب المصريين لليبيا وقفلوا الطريق البري، فقط يستخدم في تصدير الفواكه والمعلبات المصرية.. والآن حتى المطارات في المنطقة الشرقية أو طبرق لا تستقبل أي عمالة مصرية، فقط يأتون عبر طرابلس لأن سلطاتها لا تمانع ذلك.
 * حسناً.. ما هو أكثر ما يؤرقكم كقنصلية؟
ــ الهجرة غير الشرعية مع عدم وجود الأمن، ونحن كقنصلية اتصلنا بالأجهزة الأمنية واتفقنا معهم على أن أي سوداني يريد التحرك من منطقة لأخرى استخرج له خطاب يسهل الحركة لكن أحياناً يتكتل البعض في شكل مجموعات أمنية ينهبون من خلالها الأموال والموبايلات، وهذه الحوادث شبه يومية حتى نحن نتعرض للمشاكل رغم هويتنا الدبلوماسية ودونكم حادثة القنصل الذي تعرض للاحتجاز لثلاثة أيام، إذا كانت الدولة تحتجز القنصل العام المعترف به فما بالك بالمواطن العادي.
*أعتقد أن ثمة إشكالات يواجهها السودانيون بليبيا فيما يعنى بجوازاتهم؟ 
ــ نحن كقنصلية جاهزون ولدينا تيم جوازات ووثائق سفر اضطرارية، وأقول الحمد لله نحن أول من انتبه  لموضوع الوثائق الثبوتية سيما أن (90%) من السودانيين ليست لديهم  جوازات وكنا قد حملنا من هنا أعداداً كبيرة من الوثائق، وحالياً ليس هناك سوداني لديه مشكلة وثائق وحصلنا على استثناء من وزارة الداخلية باستخراج الجواز الأخضر.. وكل المعاملات الهجرية الآن متوفرة ونحرص على إجراء هوية لأي مواطن لأنها تحميه، وفي حال كان بلا هوية يعمل بمرتب غير مجزٍ لخوفه.
* يعني الحكومة الليبية لا مانع لديها من التعامل بالجواز الأخضر؟
ــ لا مشكلة ولا مانع لديهم ونحن حددنا المعاملة بالجواز الأخضر بالتحرك ما بين ليبيا والسودان فقط، ولا يستطيع التحرك به في مكان آخر. الآن بالمنطقة الشرقية قنصليتان فقط السودانية والفلسطينية، وخلال العام 2015م متوسط معاملاتنا اليومية لا يقل عن (30) معاملة، ما يعني حوالي (1000) معاملة في الشهر، هذا فقط فيما يخص المعاملة الهجرية ناهيك عن وثائق تسهيل الحركة، وفي العام نفسه سهلنا عودة أكثر من (20) ألف مواطن عادوا عودة طوعية للسودان عن طريق الكفرة أو عن طريق مصر عبر معبر السلوم.
 *بالنسبة للمهاجرين عبر ليبيا بطريقة غير شرعية، هل يحاكموا؟ 
ــ هذا حسب القوانين يمكن أن يتعرضوا للمحاكمة.
 * هل من حالات تمت محاكمتها؟
ــ لا.. لا توجد حالات، وطبعاً هناك  واحدة من ثلاثة خيارات، الأول رحلتك تنجح وتذهب إلى أوروبا وتخضع لنظام معين تمر به وتمنح الامتيازات كلاجئ، أما السيناريو الثاني ضياع المركب في البحر وبالتالي ضياع المهاجرين وهو الأكثر تكراراً، السيناريو الثالث أن البعض لا تنجح رحلته فيرجع للحدود الليبية إلى حين فرصة أخرى.
* هل بينهم سودانيون؟.. وإذا كانت الإجابة بنعم، هل بطرفكم حصر لهم؟
ـــ نعم بينهم سودانيون وليس لدينا حصراً لكن بعض الحالات مرصودة بعد أن تعرف عليهم أهلهم في المشارح، بيد أن الأغلبية أريتريون أو أثيوبيون .. وليبيا الآن السجون ليس فيها ضوابط والحكومة تضعهم في السجن ولما لا تجد فائدة تطلق سراحهم بعد شهرين فقط من الحبس.
  * بعد إطلاق سراحهم يعودون إلى السودان؟ 
ــ نحن فاتحون الباب لأي شخص يريد الرجوع للسودان، نسهل له المسائل بأكبر صورة ممكنة، وإذا جوازه يحتاج تجديداً نجدده دون مقابل، أيضاً  نسهم في إرجاع الأسر، أما الذين يفضلون العمل ولديهم أهل هناك نساعدهم في ذلك بإعطائهم خطابات.
 * في حالات الوفاة يتم الدفن هناك؟
ـــ نعم.. نعم.
* اذا لم يكن له أهل؟
ــ لدينا حالات وفاة مختلفة تجاوزت الـ (30) حالة خلال 2015م، وقد درجت العادة قبرهم هناك لصعوبة ترحيل الجثامين بعد إرسال أهله تفويض بإكمال إجراءات الدفن، وشخصياً شهدت أكثر من (7) حالات دفن في المقابر الليبية، وبالنسبة للشخص المعروف وأهله معروفين إذا لديه حقوق يتابعونها ولدينا موقف واحد لشخص لم يكن معروفاً وبحثنا كثيراً عن ذويه حتى تمكنا في النهاية من التواصل مع أهله بجبل أولياء وأخبرناهم بمستحقاته ومن ثم سلمناها للمحكمة لحين اكتمال إجراءات الورثة.
أيضاً رصدنا كثيراً من الوفيات بحوادث المرور، وكانت عندهم ديات سلمتها الأسر المعنية، من جانبنا كل ما ييسر أمر السودانيين هناك نقوم به وأشكر الجاليات السودانية هناك وهي تقوم بدور كبير وشهادة لله أن الجاليات تقوم بأكثر من (70%) من عمل القنصلية وهي الذراع المساعد لها في ظل الأحداث رغم ما  تعانيه داخلها من صراعات مجالس الإدارات.
* حسناً.. هناك لبس يختلط على المهاجرين بليبيا والعائدين منها فيما يعنى بالسيارات، هلا أزلته؟
ــ حقيقة موضوع السيارات هذا من المواضيع الشائكة، طبعاً قانون مجلس الوزراء ووزارة التجارة (2013) كان واضحاً وحدد أربع فئات مستثناة من شرط الموديلات، منها المغتربون العائدون عودة نهائية، والمعارون والدبلوماسيون بأن يكون لديه سيارة يعود بها، لأن في الفترة الأخيرة لا أحد يستطيع الخروج بمبالغ مالية بسبب النهب، كما أن الدولار الآن لا تستطيع الحصول عليه بسهولة في ليبيا فكان البديل للناس أن يحولوا مدخراتهم في العربات، بعض الناس يحضر الموديل المسموح به لكن البعض الآخر يجهل الموديلات ويحضرون موديلات قديمة بحسب قرار النائب الأول الأخير القاضي بإحضار موديلات قديمة، ولكن هذا القرار انتهى يوم (26) مايو وننبه المواطنين إلى أن أي شخص يرغب في إحضار عربات أن يكون موديلها أقدم لخمس سنوات فقط، يعني في الفترة بين 2011 إلى 2016م.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية