السودان يطالب بتعويض ضحايا العقوبات القسرية المفروضة على البلاد
الخرطوم – المجهر
قال وزير العدل “عوض الحسن النور” رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن بلاده تعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم، والتي سلبتها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان مطالباَ بتعويض ضحايا تلك العقوبات.
وشدّد الوزير، لدى مخاطبته احتفال وزارته أمس باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمته شركة (زين) للاتصالات، شدد على أهمية مواصلة العمل بوضع الخطط الرامية لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم السلم ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون والحكم الرشيد، إضافة لتمكين المرأة والطفل ورعاية حقوق المعاقين.
وذكر أن وزارته تعمل على إصلاح وبناء قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما فيها إصدار قانون منفصل للنيابة الجنائية، وتعزيز عمل الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التزاماً بما تراضينا عليه في الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
وقال (إننا نحتفي بهذا اليوم تحت ذات شعار الحملة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف للترويج للعهديْن الدولييْن للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإذكاء الوعي بهما في ذكراهما السنوية الـ(50).
وعبّر الوزير عن أمله أن تأتي مخرجات الحوار الوطني، تتويجاً لكل المجهودات التي توفر بيئة ملائمة للوفاق والسلم والأمن، وتقضي على ويلات النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عنها، خاصة حقوق الأطفال والنساء وبما يمكّن من تحقيق التنمية المستدامة.
وأقر الوزير بأن الجهود المبذولة من أجل التحقيق الكامل لحقوق الإنسان بالبلاد قاصرة وضعيفة، بسبب التدابير الأحادية القسرية الشاملة المفروضة على البلاد لأكثر من عقدين، وآثارها السالبة خاصة في مجال الصحة والتنقل والأمن الغذائي، والفئات الضعيفة من النساء والأطفال ومرضى الكلى والسكري والسرطان، ولامتناع الشركات المنتجة لبيع الأدوية.
ودعا كل الدول التي ترتكب (هذه الأفعال للامتناع عن هذه الممارسة غير المشروعة وتعويض الضحايا)، مناشداً كل أصحاب الضمائر اليقظة في كل بقاع الأرض للعمل على منع هذه الممارسة.
من جهته، أكد ممثل المكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطور أوضاع حقوق الإنسان في السودان من منظور عام.
وأضاف نعمل على تعزيز حقوق الإنسان في السودان خاصة الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية، وإعطاء عناية خاصة لفئات الأطفال والمشردين والمعاقين، مشيراً إلى تقديم مساعدته للتأهيل والتدريب في الجوانب التنموية.