مسألة مستعجلة

ارتفاع أسعار الطماطم وأزمة الغاز !!
نجل الدين ادم
قاعدة استحالة هبوط الأسعار عندنا في “السودان” لأي سلعة بعد ارتفاعها لم تعصف بها الظروف إلا في حالة الطماطم والخضروات التى يتحكم فيها الموسم بشكل كبير.. حيث تهبط هبوطاً اضطرارياً بمجرد دخول فصل الشتاء عند كل عام، لكن يبدو أن تجار الخضار عصفوا بشتاء هذا العام وانضمت الطماطم إلى قائمة الاستحالة.
سعر الطماطم الآن في السوق ما بين (35 – 40) جنيهاً رغم أن زمهرير الشتاء يضرب آذاننا والسلعة أمامنا حمراء جاذب لونها.
لا أعرف سر استمرار هذا الارتفاع الجنوني غير المبرر لأسعار الخضروات والعاصمة “الخرطوم” تستقبل يومياً العشرات من اللواري والدفارات من كل صوب وحدب من هذا البلد الواسع.
مفارقات لا يعرفها إلا أصحاب السوق، لماذا يحرمون المسكين الذي ينتظر الموسم ليذبح طماطم كل يوم طالما أن أسعار اللحمة باتت بعيده المنال، الأمر يحتاج لمراقبة بعيداً عن سياسة التحرير الاقتصادي، على سلطات الولايات أن تفك أسر مصدري أو قل موردي السلع إلى “الخرطوم” وأن لا تُضيِّق عليهم بالضرائب والرسوم التي علمت أنها واحدة من الأسباب الأساسية التي أطاحت بكل سياسات السوق الحر، خففوا عليهم لكي يخففوا علينا، لأن إجبارهم على دفع رسوم إضافية يكون مردوده علينا مزيداً من الغلاء.
وغير بعيد عن الطماطم وارتفاع الأسعار، فإن فصول أزمة الغاز ما تزال مستمرة والوكلاء وأصحاب المحلات جعلوه موسماً للتكسب، يعني الحكومة تتعصر، تعصر الشعب على طول، التجار وأصحاب المحال يضيق عليهم على طول، يعصروا المواطن المغلوب على أمره.
سؤال منطقي.. إلى متى يستمر هذا الحال؟
 بدا لي أن الأزمة الآن ليست في عدم توفر سلعة الغاز ولكنها أزمة ضمائر، أرجو أن أنبه إلى أن عدداً كبيراً من محلات الغاز حولت مخازنها إلى منازلها لمزيد من التحكم وإخراج السلعة بالقطاعي، في محاولة لأن تستمر حالة الندرة ويكسبون مبالغ مضاعفه، فسروا لي معنى أن تكون معظم محلات الغاز مغلقة ورغم ذلك تجد السلعة تتسرب عبر أصحاب الركشات إلى المنازل عند الطلب وبمبلغ يتجاوز السبعين جنيهاً؟  الأمر بات خطيراً ويحتاج من الحكومة أن تبسط سلطتها وهيبتها.
 من قبل نجح الأمن الاقتصادي في مهمة العبور بأزمة الغاز التي حلت على العاصمة “الخرطوم” وبعض الولايات إلى بر الأمان عبر تدابير أصابت أصحاب المحلات والوكلاء في مقتل، وهم أي جهاز الأمن، وبالتنسيق مع ولاية “الخرطوم” يعرض أنابيب غاز للبيع في الميادين العامة وبالسعر الرسمي، الآن بتنا أكثر حاجة لهذه التدابير حتى نقطع دابر المضاربين بالسلعة والمخزنين لتفويت الفرصة عليهم.. والله المستعان.