هل يتحتم على السودان امتلاك مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء؟

لتفادي احتمالات تناقص التوليد المائي للكهرباء في المستقبل
تقرير – نجدة بشارة
قد يعتبره البعض حلماً صعب المنال، في حين يوصفه آخرون بأنه مغامرة قد يدفع ثمنها أجيال المستقبل القادم أو قد ينعمون بها، فكلها مجرد تكهنات يستجديها العقل عندما نتحدث عن إمكانية امتلاك السودان لمفاعل نووي للأغراض السلمية (إنتاج الكهرباء)، فالحديث عن المخاطر المحتملة لم تحد من طموح الباحثين في هذا الشأن من الاتجاه للسير في هذا الطريق الوعر لتفادي واقع أسوأ في حال اعتماد السودان على الطاقة المائية وحدها أو البترول لتوليد الكهرباء، خاصة وأنه حسب خبراء، فإن (75%) من كهرباء الخزانات الآن قد يقل إنتاجها إلى (25%) مع تقادم السنوات، ولا يملك السودان إزاء ارتفاع تكلفة استيراد البترول لاستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية سوى اللجوء إلى بدائل أخرى، وذاك ما حدا  بالقائمين إلى اللجوء إلى التفكير في بناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء.
وشرع البرلمان في مناقشة قانون للرقابة النووية والإشعاعية وتمحورت بنود القانون الذي يضم جميع الأنشطة النووية في عملية السلامة والأمان لاستخدام الطاقة النووية وعدم تعرض المواطنين لاحقاً لمخاطر الإشعاع.
وحوى القانون نصوصاً تصل إلى عقوبات تؤدي إلى إغلاق المشروع في حال تجاوز الضوابط الخاصة بالسلامة، وأكد وزير الدولة بالكهرباء أن القانون يلزم المؤسسات بمشاورة المواطنين قبل الشروع في المشروع النووي، وأكد التزام وزارته بهذا البند.
وأكد أن التوليد النووي يمثل حلاً لمشكلة الكهرباء، وقال بأنهم إذا بدأوا فعلياً في المشروع وحصلوا على التمويل اللازم فإنهم سينتجون الكهرباء النووية بعد ثمان سنوات.
{ إلى أين ستقودنا المفاعلات النووية؟
الطاقة النووية تزود دول العالم بأكثر من (16%) من الطاقة الكهربائية وتمد (35%) من احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الطاقة الكهربائية. وحسب خبراء فإن كمية الوقود النووي المطلوبة لتوليد كمية كبيرة في الطاقة الكهربائية أقل من كمية الفحم أو البترول اللازمة لتوليد نفس الكمية (فطن واحد) من اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة كهربائية أكبر من حجم ملايين البراميل في البترول أو ملايين الأطنان من الفحم.. كما أن العملية لا يتم فيها إطلاق أي  غازات ضارة في الهواء كثاني أكسيد الكربون أو أكسيد النتروجين، وبالإضافة إلى أن مصدر الوقود النووي اليورانيوم متوفر وسهل الحصول عليه ونقله.
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء والسدود سابقاً عن شروعها في إنتاج الكهرباء بالطاقة الذرية النووية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية السودانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية متوقعين بناء أول محطة عام 2020م.
وتعود المبادرة إلى مشروع السودان قبل (6) أعوام من التوقيع على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يسمح بموجبها للسودان تصنيع مفاعل نووي بشراكة مع الوكالة من حيث التمويل وتنفيذ مشروع المفاعل.. حيث ستقوم الوكالة بتوفير (50%) من التمويل اللازم للمشروع وتدريب الكوادر الفنية للسودانيين.
ثم ما لبثت وزارة العلوم والتكنولوجيا أن أعلنت لاحقاً عن اتجاهها لامتلاك أول مفاعل نووي بحثي بقوة (5) ميقاواط في إطار الطاقة النووية السلمية.
ويرى الخبير في مجال الطاقة النووية في حديثه لـ(المجهر) والذي فضل حجب أسمه أن هذه الخطوة تعد مهمة للسودان في استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وقال إن محاسنها قد تطغي على مساوئها، ويرى أنه لبناء مفاعل نووي يحتاج السودان إلى توفير حوالي (700) مليون دولار أو أكثر، وقال إن المشروع قد يستغرق حوالي (7 – 10) سنوات بالإضافة إلى توفير علماء في مجالات عدة متخصصة في الفيزياء النووية، الكيمياء، الوقاية الإشعاعية.
وتوقع أن ينتج المفاعل النووي حوالي (300) ميقاواط بحساب المفاعلات الحديثة.
ويرى أن الطاقة التشغيلية للمفاعل منخفضة مقارنة مع التكلفة لكن يحتاج إلى تكلفة أخرى من ناحية إجراءات السلامة.
{ حقيقة احتياطي اليورانيوم؟
ووضع الخبير الملح على الجرح بتطرقه للحديث عن إمكانية امتلاك السودان لمعدن اليورانيوم أو توفره لاستخدامه في المفاعلات.
وسبق أن صرح مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية لوكالة روسية “يوسف السماني” بأن الأراضي السودانية تتمتع بإمكانات تعدين عالية، وقال بأنه تم اكتشاف كميات كبيرة من معدن اليورانيوم المشع، فيما سبق وكشفت الحكومة عن وجود أكبر مخزون يورانيوم في العالم بدارفور.
{ قد يصبح الحلم كابوساً
أي حُلم هذا الذي لا نمتلك وقوده وتحيرنا نفاياته وأخطاره التي تفوق لدينا مثيلاتها لدى غيرنا من الدول.. هكذا تحدث خبراء طاقة ،عن أن المفاعل الذري لا يقل خطورة عن القنبلة الذرية حتى إذا (سما) الهدف وأخذ منحى الأغراض السلمية . إذن هل نحن مستعدون لمواجهة أي تسرب إشعاعي على غرار ما حدث بمفاعل “تشيرنوبل” بأوكرانيا عام 1986م، عندما أدى إلى مقتل (31) شخصاً وعرّض المئات لخطر الإشعاع الذي قد يستمر لأجيال وأجيال ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن استخدام الطاقة النووية يسبب إنتاج النفايات ذات الإشعاعية العالية التي تحتاج لأن تخزن في بحيرات لتبريدها، بامتصاص حرارة الوقود المستهلك وتخفيض درجة إشعاعيته ليتم معالجته مجدداً باسترجاع اليورانيوم والبلوتونيوم غير المنشطرين لإعادة تدويرها مجدداً، وأن بعض العناصر الموجودة في هذه النفايات كالبلوتونيوم تعتبر ذات إشعاعية عالية وتظل لمدة آلاف السنين عالقة ولا يوجد نظام أمن للتخلص منها، وتعد تكلفة التخلص من النفايات المشعة أو إغلاق المفاعلات حالة انتهاء أعمارها الافتراضية عالية جداً وهي أعلى من تكلفة الإنشاء، فهي قد تكلف حوالي (10) مليار دولار كما حدث في بريطانيا عندما حاولت إغلاق مفاعل نووي والتي كانت تكلفة إنشائه لم تتجاوز (750) مليون دولار.
{ للمواطن كلمته الأخيرة
وزارة الكهرباء والسدود انتحت جانباً وألقت المسؤولية على عاتق المواطنين بالاشتراطات الموضحة بقانون الرقابة النووية والإشعاعية المزمع إيداعه منضدة البرلمان خلال فترة وجيزة واشتراطات استشارة المواطنين قبل تنفيذ المشروع لدواعي الأمن والأمان، وقال وكيل الوزارة (لن  نقدم على المشروع النووي إلا بعد استشارة الناس، إلا أن خبراء يرون أن المواطن البسيط ليس له القدرة على الموائمة بين احتياجاته للكهرباء واستدراك خطر الإشعاع الذي قد ينتج منه المفاعل.
ويرى الخبير الاقتصادي بروفيسور “عصام الدين بوب” أن السودان يتمتع بموارد مائية كثيرة يمكن استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية باعتبارها وسيلة أكثر أماناً وطاقة نظيفة مقارنة بالطاقة النووية.
وتشير المتابعات إلى أن السودان يعاني من نقصٍ في الإمداد الكهربائي، مما حدا بالمسؤولين التخطيط لإضافة (4055) ميقاواط من الكهرباء بحلول عام 2020م، عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي والحراري خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الكهرباء المنتجة حالياً في البلاد حوالي (2400) ميقاواط ينتج سد مروي منها (1250) متوقع أن يضيف سد عطبرة والستيت حوالي (320) ميقاواط عقب افتتاحه . وسبق أن صرح وزير الكهرباء والموارد المائية بوجود عجز بالكهرباء بنسبة (5%) في ساعات الذروة المحددة بأربع ساعات، فيما لوحت الوزارة باتجاهها لزيادة أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بعدم المساس بالكهرباء والمياه باعتبارها (خط أحمر) للمواطن.
وإذا كان الإنتاج الحالي يكلف الدولة حتى تشرع في دراسة فرضيات زيادة سعر المستهلك،إذن،  فالسؤال الذي يفرض نفسه من أين لوزارة الكهرباء بالقدرة على بناء مفاعل نووي حتى تنتج كهرباء؟ ومن سيدفع لإنشاء المفاعل؟؟
في ذلك يرى بروف “بوب” في حديثه لـ(المجهر) أن الخبر يبدو مفرحاً ومدهشاً في ذات الوقت واعتبر أن السودان يخطوا خطوات واسعة تجاه المسار الطبيعي للتطور الاقتصادي.
وقال إن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية رغم أنها رخيصة إلا أن إمكانية بناء المفاعل مكلفة جداً، وقال إن إدارتها تحتاج إلى خبراء بمستويات فنية عالية وتكلفتهم لا تقل عن تكلفة المعدات الإنشائية.
وتساءل عن قدرة السودان الاقتصادية بكل أزماته للحصول على تمويل لمثل هذه المنشأة الضخمة، وطالب المسؤولين بالاتجاه إلى الطاقة النظيفة المائية والرياح الشمسية بدلاً عن المخاطر والتكلفة التي سيواجهها في حال شروعه في بناء المفاعل، وقال إن دولة مثل ألمانيا تفكر في إلغاء الطاقة النووية فلماذا لم نستفد من تجارب الآخرين.
{ يخضع البلاد للمراقبة
من جانبه أعتقد خبير وطني في الطاقة،  فضل حجب اسمه، أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية قد يواجه تعقيدات نسبة لأن (75%) من الطاقة المنتجة حالياً قد تنخفض إلى النصف خلال الـ(25) سنة القادمة، وقال إن البدائل مثل البترول لاستخدامه في توليد الكهرباء مكلف، لذلك لا بد من اللجوء إلى خيارات الطاقة النووية أو الشمسية.
وقال بأن المفاعلات النووية تخضع لأحكام القوانين العالمية رغم عدم منع استخدامها في الاتجاهات الآمنة كما إنتاج الكهرباء.
إلا أنه عاد وأكد أن الأمر قد يخضع الدولة للمراقبة نظراً لخطورة الإشعاع.. لذلك يرى أن دخول السودان في هذا المجال يحتاج منه إلى كنترول قوي وإلى دقة والتزام بالقوانين، وقال إن اتجاه الدولة لاستشارة المواطنين لا يعفيها من تحمل تبعات الخطورة المحتملة.
ويرى أن معدن اليورانيوم متوفر ورخيص وأن أي دولة تملك حق بناء مفاعل نووي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل نحن كسودانيين في طريقتنا لإدارة الأشياء، هل نستطيع إدارة مثل هذا المشروع الضخم؟.. هل الحكومة جادة في أمر قيام هذا المشروع وكيف ومتى سيتم ذلك.
مما سبق يتضح أن الارتفاع المتزايد في تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود (البترول) أو (الفحم) بالإضافة لتكلفة إنشاء السدود مع محدودية إنتاجها.. جعل العالم ينتبه إلى الدور المتعاظم الذي قد تلعبه الطاقة النووية.. وعلى الرغم من هواجس الناس ومخاوفهم مما حدث في تشيرنوبل سابقاً، إلا أن الصناعة وعت الدرس وطورت من كفاءة المنشآت النووية إلى مستويات قياسية، ومع الجدل المحتدم حالياً حول خفض غازات الاحتباس الحراري، بهدف تجنب إمكانية حدوث الاحترار العالمي، أخذ عدد متزايد من الناس يدركون أن المفاعلات النووية تتيح الطاقة الكهربائية دون أن تطلق الغازات الضارة.
ومتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنحو (50%) بحلول العام 2030م، ومع ذلك يعتقد أن للتوسع في نشر تقانة الطاقة النووية ميزات لا يستهان بها مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، إلا أنه مازالت هنالك تحديات كبيرة تتعلق بأفضل وسيلة لجعل هذه التقانة آمنة مستقبلاً.