ولاية "الخرطوم" تعد مسودة قانون للتحصيل الموحد

الخرطوم ـ المجهر
وافق القطاع الاقتصادي والخدمي الاجتماعي بولاية الخرطوم برئاسة د.”أحمد قاسم” وزير البني التحتية والمواصلات بالولاية، على مسودة قانون جهاز الموارد والتحصيل الموحد لولاية الخرطوم لسنة 2014م، بعد تضمين ملاحظات الأعضاء وإعادة الصياغة القانونية من قبل الإدارة القانونية بالولاية . ويشتمل القانون على اختصاصات وسلطات الجهاز المتمثلة في الإشراف على الموارد وتنمية وتطوير المواعين ودراستها، وتطوير أساليب التحصيل وإدخال الحوسبة وتنظيم وضبط عمليات التحصيل مع خفض تكاليفه، وتنمية قدرات العاملين بالجهاز وعلى أن يلتزم الجهاز بتطبيق القوانين واللوائح التي تقررها وزارة المالية بالولاية لترشيد وضبط المال العام .