شق الديار ..علم !
كان الأسبوع الماضي بلا شك أسبوع السودان في مجلس حقوق الإنسان والذي ارتكبت فيه الصحافة السودانية هفوة النقل المتعجل، حينما وضعت البلاد في بند ووضعها المجلس في بند آخر، وهو ما يعزز عندي أن واحدة من إشكاليات الصحافة ببلادنا النشر الذي يستسهل الأشياء ولا يتحرى، بقدر يجعل الشائعات نفسها مصدراً لعدد من المخبرين وكذا ثرثرات (قروبات الواتس اب). وقد وقفت عند كثير بشأن هذه الدورة نفصل فيه لاحقاً خاصة في جدوى الوفود الجرارة التي تذهب سنوياً ولا تبادر إلا عبر أفراد ومؤسسات بعينها، ظلت تجتهد فيما اعتبرها البعض الآخر سياحة و(شق ديار)، وذاك مبحث نعود له لاحقاً، ولكن أعجب ما تعجبت له كان من مطالبات المقرر المستقل المنصرف “بدرين” والذي كال المطالبات بالتعديلات في القوانين السودانية، وعددها ونوعها وحدد مقترحات بشأنها بشكل صفيق.
أثق لحد عظيم أن مطالبات “بدرين” كانت مثل البرد النازل مع المطر على بعض المعارضين الذين ظل كل خطابهم وعملهم وجهدهم واقفاً في محطة القوانين والتعديل والحذف، وأتفهم أن يتحدث المبعوث الحقوقي عن الأوضاع الإنسانية هنا أو هناك أو يخاطب منظمات حقوقية وطنية أو أجنبية ببعض الرؤى والتصورات، لكن أن تمتد يده وبعض القوانين الوطنية والشرعية فذاك شأن لا يخصه، لأن “بدرين” هذا لا يستطيع بالطبع ولو رغب الحديث بالتأكيد الحديث عن عدم قانونية احتجاز آلاف الناس في “غونتانامو” وسجون المخابرات الأمريكية الطائرة، أو الاحتجاز المطلق بموجب قانون الأدلة والذي يعني أن على السلطات الأمريكية مثلاً احتجازك وتقديمك للمحاكمة وسجنك بأدلة لا يمكن عرضها أمام المحكمة والكشف عنها حتى لهيئات الدفاع !
لو أن الرجل الفصيح في شأن القوانين السودانية استفسر هو أو أي ممن يشاركونه هموم تحقيق العدالة الدولية وإقامة ميزان الحقوق عن شيء يخص أمريكا، لكان الرد الأول أن تلك الأمور تخضع للقوانين الأمريكية والدستور وربما أدبيات الاتحاد والآباء المؤسسين. وهب أن المبعوث سأل أم لم يسل فلا أظن أن لدى أحد إجابة لها أو تفاعل معها، لكنه مع الخرطوم يطالب ويرفع عقيرته بالنداء. إن أكثر ما أغاظني أن مثل هذه التصرفات تمر بين الأرجل والكتل السياسية والحزبية الحاكمة والمعارضة وكأن شيئاً لم يحدث، وهو ما يعني أن المرة المقبلة سيأتي مبعوث آخر ليطالب بتعديلات في قانون الجنسية والجوازات والهجرة، وقانون ترخيص المركبات العامة وقوانين بيع الأطعمة وقوانين الاتحاد العام لكرة القدم السوداني، في الشق المتعلق بالتسجيلات وهكذا دواليك إلى كل القوانين .
أن توفد الأمم المتحدة أو أي كيان مسخ موفداً لهذه البلاد لا يعني هذا أن يأتي ذاك الضيف ليفرض علينا التوصيات والقرارات، موزعاً الاستيضاحات وفرمانات لفت النظر. افعلوا واتركوا وثمة فرق كبير بين أن ينوح مسؤول حقوقي بمسائل ترتبط بوظيفته واختصاصها وبين تدخله في أشياء لا تخصه.
