يوم قصير جداً!!

} كشفت الزيارة التفقدية لنائب رئيس الجمهورية ووزراء القطاع الاقتصادي للمشروعات الزراعية بغرب أم درمان، عن إشراقات مضيئة لولاية الخرطوم وهي تخطط وتنفذ حزمة مشروعات لزراعة الأعلاف والخضر والفاكهة واللحوم، ولكنها تواجه في الوقت ذاته بمعضلات ومشكلات كبيرة تهدد بالقضاء على تلك الإشراقات، فالمشروعات الزراعية التي تفقدها النائب “حسبو محمد عبد الرحمن” منذ العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء في مناطق شاسعة بغرب أم درمان تمتد لـ (164) كلم على طريق (أم درمان – دنقلا)، استثمارات عربية من السعودية ومصر واليمن، ولولاية الخرطوم مشروع حكومي لإنتاج الأعلاف وزراعة القمح في مساحة تقدر بنحو (5) آلاف فدان وإنتاجية وصلت (30) جوالاً للفدان الواحد. وربما كان مشروع ولاية الخرطوم الذي يباهي به الوالي د. “الخضر” ومن حقه التباهي بنجاح مشروع للحكومة في وقت فشلت فيه كل مشروعات الحكومة. إلا أن المستثمرين العرب قد زرعوا الأرض البلقع في “قوز أبو ضلوع” وحول “وادي المقدم” قمحاً وبرتقالاً وبرسيما وطماطم، وأثمرت تلك المشروعات إنتاجاً حقيقياً وضعت ولاية الخرطوم في مرتبة الولاية الزراعية الثالثة في البلاد من حيث تعدد المنتجات.
} لكن مشكلة الزراعة الكبرى في مناطق غرب أم درمان، كما تحدث بذلك المستثمرون العرب والسودانيون، هي شح الكهرباء واعتماد المستثمرين على الجازولين والمولدات لزراعة مساحات شاسعة من الأرض، بينما كهرباء مروي تمددت حتى أقصى الشمال إلى غرب السودان، وتمر بمدن لا تستهلك إلا القليل جداً من الكهرباء .
} ولولاية الخرطوم في حقبة الوالي السابق “عبد الحليم المتعافي” تجربة فاشلة في مد المشروعات الزراعية بالكهرباء، ولكنه كان مشروعاً دعائياً أنفقت عليه الولاية (17) مليار جنيه ولم تستفد منه، حيث قامت الولاية حينذاك بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية وخط نقل ضعيف جداً، ورفضت نصيحة المختصين في الهيئة القومية للكهرباء بحجة أنه يريد رفع معنويات المزارعين!! تلك هي العقليات التي كانت تقود ولاية الخرطوم وأهم الوزارات في البلاد تهدر (17) مليار جنيه من أجل الدعاية، وقد طالب أصحاب المشروعات الزراعية والمستثمرون السيد نائب رئيس الجمهورية بتوصيل الكهرباء لتلك المشروعات، وأصدر نائب الرئيس قرارات وتوجيهات لوزير الكهرباء المهندس “معتز موسى” بحل مشكلة الكهرباء على أن تتكفل المالية بتبعات وتكلفة التوصيل.
} المشكلة الثانية التي طرحها المزارعون، خاصة الوطنيين، وبصفة خاصة مشروع ولاية الخرطوم لإنتاج القمح والبرسيم واللحوم، هي المطالبة بإعفاء مدخلات الزراعة من رسوم الجمارك التي تكبل نجاحات المشروعات الحكومية. وقد أعلن وزير المالية “بدر الدين محمود” عن استجابته بمراجعة ملف الجمارك.
} يوم طويل جداً امتد من العاشرة صباحاً وحتى المساء برفقة كل وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان “عبد الرحمن حسن” ومدير عام البنك الزراعي وحكومة ولاية الخرطوم التي يبدو واليها شغوفاً بحل مشكلة الأمن الغذائي وتطوير الزراعة وزيادة عائدات الصادر.
وبدا اهتمام السيد نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” بالملف الاقتصادي أكثر من انشغالاته بالسياسة التي لا تزرع قمحاً ولا تحصد فاكهة..
} أن يطوف نائب الرئيس لأكثر من (10) ساعات في غرب أم درمان للوقوف على التجربة الزراعية لولاية الخرطوم فهذا يمثل بداية المراجعات كبيرة لملف الزراعة والأمن الغذائي.