لجنة عدلية لملاحقة الجهات المخالفة في تقرير المراجع العام

شكل وزير العدل “محمد بشارة دوسة” لجنة وزارية لمتابعة ما أورده تقارير المراجع العام عبر الاتصال بالمؤسسات والشركات المخالفة وملاحقتها وإتخاذ اجراءات قانونية في مواجهتها.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس (الاثنين) إن تقرير المراجع العام كشف عن (43) حالة اعتداء على المال العام في كل ولايات السودان، مبيناً أنه تم الفصل في (6) حالات منها قضائياً، بينما لا تزال هناك قضايا أخرى قيد النظر وأمام القضاء، فضلاً عن أن النيابة ما تزال تتحرى في بعضها بجانب ثلاث حالات متهم هارب.
وشدد “دوسة” على مضي وزارته قدماً في الإصلاح عبر اتباع الشفافية. ونفى بشدة انحياز وزارته لأي حزب سياسي. ولفت إلى أن القانون يحرم توظيف المنتمين سياسياً في وظائف المستشارين القانونيين، وزاد: (حتى ولو كانوا مؤتمراً وطنياً).
وأكد الوزير اتباع القانون في الإعلان للوظائف والقبول عن طريق المعاينات بمعيار الكفاءة بعيداً عن ما سمَّاه بـ(الشبهات والواسطة) والاستغلال بموجب قانون تنظيم عمل الوزارة والإجراءات المتعلقة بتعيين المستشارين.
وأعلن “دوسة” عن تعيين عدد من المستشارين عبر ثلاث مجموعات أجملها في مدخل الخدمة التي تقدم لها (4.169) مستشاراً وتم قبول (2558) ومجموعة الخبرات العامة التي تقدم لها (2201) تم اختيار (205) ومجموعة الخبرات النوعية (86) جلس للامتحان (44) وتم اختيار (8) فقط، لافتاً إلى توظيف (18) مستشاراً في الوزارة من القانونيين العاملين بالجنوب قبل الانفصال.