يدفعهم ناحية الخطر!
– 1 –
} الوقت غير مناسب، وكذلك المنطق المُبرر، لرفع (الدعم) عن أي سلعة ضرورية تؤثر بصورة مباشرة في معيشة المواطن، وأهم تلك السلع القمح والمحروقات والدواء.
} وإذا كان وزير المالية الأستاذ “علي محمود” قد وضع تقرير رفع الدعم عن المحروقات على منضدة السيد رئيس الجمهورية، بانتظار قرار القيادة، فإنه إنما يدفع الدولة – كل الدولة – ناحية الخطر..!
} لم يفق المواطن بعد من (صدمة) السيول والأمطار، وتتأهب – الآن – الملايين من سكان الشواطئ لمواجهة خطر الفيضان الداهم، فهل تريد الحكومة تعريض المواطن السوداني المسكين للمزيد من الصدمات و(الصعقات) القاتلة؟!
} عمل الحكومة بتوصيات وزير المالية يجعلها في (عين العاصفة).. وحينها، على نفسها جنت!!
} البلد – يا سادتي – لا تحتمل المزيد من الكوارث.
– 2 –
} تسرب مواد (الإغاثة) إلى الأسواق جريمة عظمى لا ينبغي التسامح مع مرتكبيها، والتساهل في إجراءات ضبطهم وإحضارهم ومحاكمتهم بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون.
} هذه الجريمة النكراء فوق أنها تعدٍّ قبيح على هبات الدول الصديقة والشقيقة للمتضررين من السيول والأمطار، وسرقة فاجرة في وضح النهار، لأن المواد تباع الآن في الأسواق (وعلى عينك يا حكومة).. فإن الأخطر أن مثل هذا الفساد الكريه، يضرب جسور (الثقة) بين الدول (المانحة) وحكومة السودان، علماً بأنها في الأصل جسور (هشة)!!
} هل تعجز الجهات الأمنية المختصة من أمن اقتصادي وهيئة المباحث وإدارة الجنايات في ولاية الخرطوم، عن متابعة مواد الإغاثة المتسربة إلى الأسواق، والوصول إلى (الجناة)، صغاراً كانوا أو كباراً، خلال أيام معدودة؟!
} نحن نطالب السيد والي الخرطوم “عبد الرحمن الخضر”، وقد أقر شخصياً بصحة هذه المعلومات، بالقبض على هؤلاء المجرمين عاجلاً، وإحالتهم إلى محاكم (إيجازية) مفتوحة، مع سرعة إعلان الأحكام للرأي العام، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.
} غريب أن تتسابق الشرطة في قبض ومحاكمة شاب أو فتاة بتهمة الأفعال الفاضحة وجلدهم، وأحياناً تصويرهم (ليشهد عذابهم طائفة من المواطنين)، بينما لا تهتم أجهزة الدولة السياسية والعدلية والأمنية.. بجريمة التعدي على (الإغاثات)!! ولماذا تهرع الدول لنجدتنا مستقبلاً في نوائب أخرى – لا قدر الله – إذا كانت المواد تتسرب للأسواق؟!
} سبت أخضر.
