نظام (البوت).. هل ينجح في السودان لتمويل مشاريع الإسكان والبنى التحتية؟!

أكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير د. «غلام الدين عثمان» وجود مشكلة حقيقة في التمويل وإيجاد الضمانات لمشروعات الإسكان بالبلاد، مشيراً إلى أهمية التعامل بأنظمة (البوت) في مشروعات البنى التحتية.
وقال «عثمان» خلال الورشة التي نظمها الصندوق للحديث حول أنظمة (البوت) في تمويل مشروعات البنى التحتية بقاعة دار العاملين بالمصارف، إن الصندوق أنشئ نتيجة للمشاكل الواضحة وتعرض المساكن في فصل الخريف لكثير من الأضرار التي من بينها المواطن نفسه وسوء التخطيط والتدبير، مشيراً إلى اجتماع برئاسة النائب الأول وحضور الجهات المختصة حول معرفة أسباب الانهيارات وحماية المدن والقرى المختلفة، وتم تكليف الصندوق بعمل تصور وتقديمه في الفترة المقبلة لتحقيق أهداف الصندوق القومي، مبيناً أن الورقة تهدف لدراسة أنظمة التمويل المختلفة والوصول إلى صيغة علمية حتى تكون البداية الفعلية للاستفادة منها في التمويل عبر أنظمة (البوت).
وأكد مدير الإدارة الهندسية بالصندوق م. «الخلوتي الشريف» في ورقته (أنظمة البوت) أن (البوت) نظام غائب تماماً عن البلاد ولابد من تكامل الأطراف حتى يتقدم المشروع إلى الأمام وتتم الاستفادة منه في تمويل مشروعات البنى التحتية لأنها تعدّ الأساس والمحرك للاقتصاد، ولابد أن تضع الدولة كامل سيطرتها وشروطها على أنظمة (البوت) حتى لا يتلاعب بها بقية الأطراف، وأوضح أن الضمان الرئيسي للمشروع التدفقات المالية ودراسة الجدوى، مؤكداً أنه خلال العام 1984 – 1995م تمت خصخصة (547) شركة للبنية التحتية بقيمة (357) بليون دولار، وساهم القطاع الخاص في تمويل مشروعات جديدة بقيمة (308) بلايين دولار بمعدل استثمارات سنوية تبلغ (60) بليون دولار.
وأكد الخبير القانوني المتخصص في أنظمة (البوت) «وائل عمر عابدين» أن الدولة لا تستطيع تمويل كل مشروعات التنمية في ظل الوضع الحالي للبلاد، مؤكداً الحاجة لإشراك القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنى التحتية وعلى الدولة تهيئة البيئة لجذب الاستثمار.
وقال مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية د. «عثمان حمد» أن القطاع العام يقع عليه عبء تمويل المشاريع التنموية وفق خطط وبرامج الدول، ونتيجة للأزمات المالية التي أدت إلى عجز في كل موازنات الدول، وبسبب ذلك العجز تلجأ تلك الدول للبحث عن بدائل للتمويل عبر القطاع الخاص، مؤكداً أن أي مشروع يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية، والتدفقات النقدية، وجدية القائمين على أمره، وبهذا لا نحتاج إلى أي ضمانات أخرى. وزاد بأن (البوت) الإسلامي طُبّق في كثير من المشروعات القومية بالبلاد.
وقال م. «الحاج عطا المنان» إن السودان يعيش في اضطراب وضعف لا يمكنه من تطبيق الأنموذج. وقدم «عطا المنان» تجربة شخصية عام 1999م لـ(البوت) بالبلاد تم تطبيقها في إنشاء طريق (500) كيلو ونفذ (410) كيلو، وبعد ذلك حدث اضطراب وإشكالية بين الممولين والمنفذين، وانتهى المشروع ودفعت الحكومة نقداً حوالي (66) ملياراً، وأوضح أن القضية تمت إثارتها في البرلمان الذي لا يجوز أن يناقش قضايا تنفيذية بل تشريعية فقط، ولكن يحدث العكس، ويمكن أن يستدعي أشخاصاً لاستجوابهم، وهذا يكون على مستوى القيادات التنفيذية فقط.