ولنا رأي

ما هو دور ضابط العلاقات العامة في الوزارة؟!

يقع كثير من ضباط العلاقات العامة في أخطاء، حينما يحاولون التصدي للدفاع عن المسئول أو عن الوزير الذي أخطأ، وناشته سهام الصحيفة.. إن دور ضابط العلاقات كبير وهو رجل مسئول بنفس القدر الذي يسأل عنه المسئول أو الوزير في الوزارة المعنية. ومحاولة إرضاء الوزير أو المسئول ليست مهمة ضابط العلاقات العامة هذا، ولكن كثيراً من أولئك لا يفهمون طبيعة مهمتهم، ويعتقدون أن مهمة ضابط العلاقات العامة القيام بإجراء تأشيرة الخروج للمسئول، أو الذهاب إلى المطار لفتح صالة كبار الزوار عند المغادرة أو عند العودة، أو عمل إجراءات لسفر أبناء هذا المسئول الرفيع. وأخيراً تذييل اسم ضابط العلاقات العامة في آخر المقال الذي قام بالرد فيه على الصحفي الذي تجرأ بالكتابة عن الوزير أو عن الوزارة. وكانت المعلومات غير دقيقة ويحاول ضابط العلاقات العامة هذا أن ينبري بالدفاع عن المسئول بالذي قيل فيه أو في مؤسسته (بالكضب) والصاح. وتجده متحمساً في عملية الرد أكثر من (المسئول نفسه)، وإذا المسئول أو الوزير أخطأ لماذا لا يتقدم الوزير أو المسئول بالرد بنفسه ويذيل الرد بنفسه. لماذا يدفع ضابط العلاقات العامة القيام بهذه المهمة نيابة عنه، وهل ضابط العلاقات العامة في هذه الحالة يحاول إرضاء الوزير أو المسئول عندما يتحمل الرد كتابة أو إرساله إلى الصحيفة عن طريق الإيميل أو الفاكس.
حتى الآن ضباط العلاقات العامة يحاولون إذلال أنفسهم في مثل هذه المواقف، وحتى المسئول أحياناً لا يطلع على الرد الذي تبرع به هذا الضابط الذي لا يحمل أي نجمة تخيف الصحفي. ويحاول من خلال ذلك أن يرضي المسئول فقط وهو لا يدري أن المسئول لن ترضيه مثل تلك الردود. وكم من ضابط علاقات عامة فقد وظيفته في صراعات داخلية بين المسئولين، عندما يحاول ضابط العلاقات العامة أن يرضي مسئولاً على مسئول آخر، فالمسئول الذي يجد حظه في الإعلام وتنشر صوره على الصفحات الأولى أو الداخلية للصحف، تغيظ مسئولاً آخر لم يجد نفس الاهتمام من ضابط العلاقات العامة، هذا ويظن المسئول أنه لم يهتم به ولا بأخباره. وقد شهدنا صراعاتٍ كثيرة داخل مؤسسات الدولة أطاحت بضابط العلاقات العامة، لذا ينبغي عليهم أن يعوا دورهم كاملاً، وأن يقدموا ما ينفع المؤسسة وليس الشخص، لأن المسئول في غمضة عين يكون في بيته أو نقل إلى مؤسسة أخرى.. فلابد أن يتغير مفهوم ضابط العلاقات العامة من الحجز للوزير وقطع تذاكر السفر وفتح صالة كبار الزوار، إلى عمل يفيد الوزارة من خلال الخطط والبرامج المفيدة.
آخر الكلام:
دخلت علي شابة في مقتبل العمر مليئة بالحزن، وعندما سألتها روت لي قصة والدها الذي حكم عليه بالسجن في إحدى محاكم العمد بولاية الخرطوم دون الاستماع إلى دفاعه ولم يكن معه محام. قالت الشابة إن والدها كان يثق تماماً في قضيته ولذلك لم يوكل محامياً للدفاع عنه، ولكن المحكمة أصدرت حكمها بعد أن استمعت إلى الاتهام فقط – كما قالت – وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر لا أدري هل يمكن أن يفعل القضاء إن كان قضاء شعبياً أو رسمياً هذا،… ننتظر إجابة.
كما دخلت علي امرأتان تقولان إن ولديهما متهمان في خلية الدندر، وهما لم يرتكبا أي جريمة، وقاما بدفع دية القتيل مع المجموعة. لا أدري هل المحكمة قبل أن تستمع إلى المتهمين بإمكانها أن تجبر المتهم بدفع دية القتل قبل سماعه.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية