الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "إبراهيم الميرغني" لـ(المجهر) : (1-2)

ظهر من داخل كواليس الحزب الاتحادي والبيت “الميرغني” على عجل، وفاجأ به عمه “الميرغني “الجميع حينما أزاح له رجله المقرب وكاتم أسراره” حاتم السر “الميرغني الصغير تحرك متعاملاً مع تيارات الحزب المختلفة دون أن يوضح رأيه الشخصي ربما حفاظاً على تماسك الحزب. (المجهر) جلست إليه في حوار بين العام والخاص فإلى التفاصيل:

{ الشارع يسأل: أين الحزب الاتحادي الديمقراطي بعيداً عن نشاط الوزراء في الحكومة؟
-الحزب الاتحادي موجود يركز بصورة أساسية نحو العمل التنظيمي، ولسنوات طويلة كان الحزب خارج السودان ولذلك يحتاج العمل الداخلي لدرجة كبيرة من التنظيم والانضباط، وبهذا يتم ترتيب البيت الداخلي للاتحادي.
{ وماذا عن المؤتمرات العامة للولايات وصولاً للمؤتمر العام؟
-هناك ولايات أكملت مؤتمراتها القاعدية بالكامل، وهناك ولايات أخرى بدأت فيها تلك العملية، وهناك ولايات فيها مشاكل تنظيمية، والآن نعمل على معالجتها وفي كل مرة نكمل العمل في ولاية ونتحرك نحو أخرى.
{ هناك من قيادات الحزب من يشكو مما يسمونه بـالتراجع في الأداء السياسي للحزب بشكل عام، ماذا تقول؟
-هناك تراجع في الأداء السياسي على مستوى الدولة كلها والسودان كله، والحزب الاتحادي الديمقراطي جزء من الحالة السودانية، وبالتأكيد كل ما يصيب الحالة السودانية من ضعف ووهن ينعكس بشكل أو آخر على الحزب، وعندما نتحدث عن هجرة كبيرة في الكادر البشري نعرف أن كثيراً من كوادرنا هاجرت للخارج وعدد كبير منها عزف عن العمل السياسي نتيجة للوضع الاقتصادي الموجود في البلد وأصبح الناس مشغولين بقوت يومهم وبتوفير اللقمة للأولاد والأسر، وأصبح العمل السياسي بالنسبة للناس فيه نوع من الرفاهية، والوضع السوداني كله يمر بحالة تراجع ونحن لن نكون استثناء من تلك الحالة ولكننا نحاول أن نعمل شيئاً فيها، ولكن ما لم نتقدم في الحالة السودانية كلها لا أظن أن يحدث تقدم لمنظومة سودانية وإلا تكون هي ليست جزءً من الحالة السودانية.
{ لكن التراجع الذي وصفته بأنه يمر به الكل، يمكن أن يكون مدخلاً للنقد من قبل التيار الداعي لفض الشراكة مع المؤتمر الوطني، وهناك أصوات تعزو ذلك التراجع لما يسمونه بـ(لعنة السلطة)؟
-التيار المعارض للمشاركة هو تيار موجود من اللحظة الأولى وهو تيار كبير، وبالمقابل يوجد تيار مؤيد للمشاركة وهو أيضاً كبير، وأعتقد أن التيارين ينطلقان من مواقف مبدئية ووطنية لدرجة كبيرة، التيار الرافض يرى عدم تمكن الحزب من خلق تغيير من خلال المنظومة الحاكمة الآن ويقولون إن التغيير لا يتم إلا عبر تحول كامل في الوضع، والتيار الذي يرى أن المشاركة هي مخرج يرى أننا حاولنا بكل الوسائل والسبل عبر العمل المعارض والمعارضة السلمية وحتى العمل المسلح الذي كان لنا فيه دور كبير لسنوات طويلة، وأن المشاركة فرصة للمحاولة عبر باب آخر، وأن ذلك لا يعني أن هذه الفرصة مكتوب لها النجاح، وحتى الذين يؤيدون المشاركة لا يرون أنها الباب الوحيد ونهاية الخلاص ولكنهم يقولون إنها محاولة ونحن في النهاية حزب سياسي يتعامل مع واقع معين يحتمل الاجتهاد الشخصي والمشاركة اجتهاد يخطئ أو يصيب ويبقى شرف المحاولة، وأننا لا نتخندق حول الذات، والمشاركة إذا كان فيها شيء إيجابي فهو أن الاتحاديين أثبتوا أنهم قادرون على تجاوز المرارات الشخصية، لأنّ قطاعاً عريضاَ منهم يرى أن ما حدث من انقلاب للجبهة الإسلامية في العام 1989م كان موجهاً ومستهدفاً به حزبهم، وقلنا إن المشاركة بالنسبة لنا تمثل خطوة واحدة للأمام والانتقال من خندق إلى مساحة أوسع، وبعد ذلك ماذا تكون النتيجة، لا نستطيع إن نحددها وحدنا، ولا يمكن أن يخرج الحزب الاتحادي الديمقراطي مع المؤتمر الوطني السودان من الأزمة الحالية وإنما يخرجه كل السودانيين.
{ وهل أجريتم تقييماً في مؤسسات الحزب الاتحادي الديمقراطي لفترة المشاركة التي قاربت عامها الثاني؟
-مولانا “محمد عثمان الميرغني” أعلن في أول خطاب له بعد المشاركة بأنها ليست شيئاً مقدساً وإنما فعل بشري سياسي خاضع للتقييم والمراجعة، والآن تجري عملية واسعة جداً لتقييم المشاركة، والشيء الجيد أن هناك تقييماً مستمراً للمشاركة يقوم به التيار الرافض لها وهو بدأ في أول يوم في عملية التقييم وتساءل:  “هل حجم المشاركة يتناسب مع حجم الحزب الاتحادي الديمقراطي؟، وهل ما حققته الآن قرابة العامين من نتائج نستطيع أن نقول إنها أقرب لمصلحة الوطن والمواطن؟.
{ وهل حققت ذلك؟                            
-كل هذه الآن أسئلة مطروحة ويتم النقاش حولها، بقوة.
وكمؤشرات عامة هل حققت الشراكة تلك المعاني؟
في تقييمي الشخصي حتى الآن لم يتم إنجاز مشروع الشراكة، وهناك مشروع اتفق عليه ولم تتم الشراكة على فراغ، وأرى أن أزمات السودان زادت تعقيداً والمشاكل متفاقمة والوضع السياسي والاقتصادي والأمني في تراجع كبير، وأعتقد أن الحالة السودانية الآن فيها تراجع ولا يمكن أن يتحدث شخص عن حدوث تقدم، وحتى الشراكة الآن هي في مربعها الأول وكما كانت في اليوم الأول ولم تخطُ خطوة للأمام.
{ بعيداً عن رأيك الشخصي… هل تم تقييم للمشاركة في المؤسسات سواء في الهيئة القيادية العليا للحزب أو عبر مرجعية مولانا السيد “محمد عثمان الميرغني”؟
-التقييم يتم على مستوى التفاعل الحزبي أولاً ومن ثم يتم طرحه على مستوى المؤسسات، والآن التقييم على مستوى التفاعل الحزبي قطع مسافة بعيدة وقد حانت مرحلة التقييم عبر المؤسسة.
{ هناك حديث يتردد عن انسحاب الحزب وعن انسحاب وزراء وتجميد نشاط. هل هذا الحديث مطروح في مؤسسات الحزب ولدى قيادة الحزب؟
-إذا أكملنا المشاركة سنكملها لآخر الشوط، وإذا خرجنا سنخرج بالكامل ولن يكون هناك وضع نزايد به على الآخر. ونحن دخلنا مع الإخوة في المؤتمر الوطني في اتفاق سياسي إما أن نمضي فيه للآخر ونلتزم بكل ما يلزمنا أو نقول لهم إننا لا نستطيع أن نكمل معكم ونعدد لهم الأسباب. والحزب الاتحادي ليس من أساليبه أن يضغط عن طريق سحب الوزراء وطريقة الجودية. هذا الشكل لن يجدوه عندنا، وكل تحالفات الحزب الاتحادي الديمقراطي تاريخياً وتحالفات مولانا “محمد عثمان الميرغني” تحديداً لم تكن تكتيكية وهذه رسالة أريد أن أوجهها للإخوة في المؤتمر الوطني أن يستثمروا بصدق في هذه الشراكة، وأقول لهم إن مولانا “الميرغني “تحالف وعقد اتفاقاً مع الحركة الشعبية في العام 1988م وما زال متمسكاً به إلى يومنا هذا وما زال يقول: (أنا مع وحدة السودان تراباً وشعباً”، وأنه متمسك بما وقعه مع الدكتور “جون قرنق” إلى اليوم. والحزب الاتحادي الديمقراطي كان جزءاً من التجمع الوطني الديمقراطي ولم يتركه إلا بعد أن حدث ما حدث بعد اتفاق القاهرة وخروج الناس جميعاً، ومولانا” الميرغني” كان آخر السياسيين المعارضين الذين عادوا للسودان بمن فيهم الذين الآن في الحركات المسلحة الذين كانوا جزءاً من الحكومة وعادوا للسودان الحزب الاتحادي لا يتحالف بسهولة ولا يترك تحالفاته بسهولة وإنما يصبر عليها ويعطي الزمن مفعوله حتى يؤدي إلى نتيجة وما زلنا حتى الآن نأمل أن تقود هذه الشراكة لحل واسع موسع يشترك فيه كل السودانيين.
{ بقراءتكم للملعب السياسي بشكله الحالي سواء في الحكومة أو المعارضة، ماهي أقرب التيارات للتحالف معكم إستراتيجياً؟
-الحزب الاتحادي مؤمن بالمواقف الجماعية منذ استقلال السودان الأول الذي حققه ، وكان مؤمناً بأن لا يحققه منفرداً وكان لديه الأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل حكومته منفرداً ولكنه رفض ذلك، ودائماً نحب أن نعمل من خلال منظومة سودانية، وكل من يتفق معنا في المبادئ وفي الرؤية أكيد هو بالنسبة لنا حليف، وكل القوى السودانية بالنسبة لنا حليفة ما اتفقنا على خدمة البلد ومصلحة السودان.
{لاءات مولانا الميرغني الثلاث..  ودعوته لجمع الصف الوطني أين هي الآن؟
-هي ما زالت مطروحة، ونعلم جيداً أن الكثير من المواقف الوطنية يتم المزايدة بها وتجييرها، وهناك كثير من الناس لا يقبلون مبادرات مولانا “الميرغني” لأسباب شخصية ولأسباب تاريخية.
مثل مَن مِن الناس؟
-من غير تحديد لكيانات أو أسماء ولكن الكثير من المبادرات الوطنية يتم المزايدة بها، ومبادرة الوفاق الوطني الشامل أعتقد كانت مخرجاً مناسباً من الأزمة ولكن لم يتم الاستجابة لها بالشكل المطلوب وهي ما زالت مطروحة. ومن قبل مولانا أطلق مبادرة وأرسل وفداً للنيل الأزرق قبل اشتعال الحرب، والوفد وصل لاتفاق مع “مالك عقار”، ولكن أثناء عودة الوفد في الطريق إلى الخرطوم حدثت أحداث النيل الأزرق، وللأسف المواقف الوطنية يتم المزايدة بها، ونحن الآن بالنسبة لنا هناك مشكلة أكبر من ذلك والدولة السودانية على شفا الانهيار ولا يوجد وقت للمزايدة وللمناورة السياسية وللدخول والخروج، ونحن ندعو لحل شامل وجامع يجمع السودانيين كلهم في مائدة حوار مستديرة ليحددوا مخرج للسودان.
{ مبدأ الحوار يُطالب به الجميع ولكن عملياً تلك الدعوات لا تراوح  مكانها ولا يجلس أحد مع الآخر؟
-لأن هناك دائماً من يحب أن ينفرد بالقرار ويحتكر الهم الوطني سواء كان حاكماً أو معارضاً، وهناك من يحب أن يحتكر مأساة السودان ولا يوجد مظلوم ولا مغبون غيرهم وهناك آخرون هم المنتصرون وهم الوحيدون الذين يمتلكون الحق الرباني والإلهي لتحديد مصير الأمة السودانية.
{ هذا حديث غامض بعض الشيء ياريت لو تحدثنا بمسميات لتلك الجهات والأشخاص؟
من أدبنا كتتحاديين لا نتحدث عن أسماء وكيانات ولكن كل من ينطبق عليه الوصف فهو موصوف، وأعتقد أن زمن التجريح والتحدث بكيانات محددة وأسماء لن يضيف شيئاً ونحن نطلق أوصافاً لواقع وكل من يلبس تلك الأوصاف ومن يأنس في نفسه تطابقها فهو الموصوف بغض النظر عن أن نشير لتنظيم أو كيان، وهناك نقطة في أن جميع السودانيين وإن تفاوتت درجات تحملهم لكنهم جميعاً جزء من هذه الأزمة، وليست القوى السياسية ولكن حتى الذين يقفون خارج الملعب السياسي ويحاولون إلقاء العبء على الأحزاب هم كذلك جزء وقوى المجتمع المدني والمواطن، والأزمة السودانية هي أزمة مجتمع وأزمة ضمير وفي نفس الوقت هي أزمة حكم. نعم ندرك أن الحل سياسياً تتبعه انعكاسات اجتماعية واقتصادية وغيرها ولكن المجتمع له دور كبير وكل القوى السياسية شريكة في هذا الواقع ،ومن يحمل السلاح الآن قبل سنوات قليلة كان جزء من الحكومة، ومن يعارض الآن كان حاكماً، وتجد الآن أن هناك لعبة كراسي.
{ هل تريد أن تقول إن الصراع الآن للتهافت على السلطة والثروة أكثر من كونه صراعاً على مبادئ؟
-هو كان صراع تهافت على السلطة والثروة عندما كانت هناك سلطة وثروة، ولكن الآن أين هي السلطة التي يتم التهافت حولها؟. والثروة ضاعت، الآن السودان يمزق أشلاء ويمكن أن يكون صراعاً على تلك الأشلاء ويمكن أن يوصف مطابقاً للمثل السوداني الذي يقول: “بيت أبوك لو خرب شيل ليك منو عود”.
{ طيب وما المخرج في وجهة نظركم؟
-المخرج في تقديري ترتيبات انتقالية بالمعنى الشامل ولا أتحدث عن حكومة انتقالية، والترتيبات الانتقالية تتضمن العدالة الانتقالية السنوات السابقة كان فيها درجة كبيرة من الغبن والظلم، ونتحدث عن جمعية تأسيسية لصياغة دستور انتقالي جديد للسودان، وعن مرحلة مصالحة اجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني التي لا تنظر إلى أن الحكومة هي التي اعتدت عليها ولكنها تنظر إلى وجود مكونات أخرى من المجتمع السوداني هي التي اعتدت عليها وبالتالي تحول الصراع بدلاً من الصراع الديني في فترة سابقة أصبح الآن صراعاً عرقياً، وبعد انفصال الجنوب البعد الديني انخفض والبعد العرقي هو السائد، ونحن نحتاج لترتيبات انتقالية شاملة تنفذ إلى جوهر المشكلة وتعالجها، وهذه بالتأكيد لها أدواتها. وهذا الحديث لن يتم إلا عبر مؤتمر دستوري ولا يوجد عاقل الآن يمكن أن يتحدث عن السودان بعيداً عن المؤتمر الدستوري، وكل من يتحدث عن حل بعيداً عن ذلك هو شخص واهم وغير مدرك للحقيقة، ومالم يعقد المؤتمر الدستوري لن تحل مشكلة من مشاكل السودان ولن تقوم له قائمة.
{ انتم الآن جزء أصيل من الحكومة، ولديكم وسائل لاتخاذ القرار بمثل ما للآخرين، ورئيس الجمهورية أطلق دعوة للجميع للمشاركة في الدستور وأنتم جزء منها، لماذا هذه الدعوات منكم وأنتم جزء من مؤسسات اتخاذ القرار في الحكومة؟
-نحن قلنا إن أية دعوة تطلق للحوار حول دستور أو شكل للحكم سنشارك فيها لكي نضيف ونثبت من خلالها أن الحل لا يكون ثنائياً، وحتى مشاركتنا في لجنة الدستور جاءت بغرض أن نثبت بأن هذا الدستور ما لم يتوافق عليه الجميع لن يمضي، وحتى بالمنطق البسيط وبعيداً عن المناورة السياسية نطرح سؤالاً لمن يريد أن يحل مشكلة بلد كل مكوناتها الآن تتصارع بعيدا عن أن تجلب تلك المكونات على قدم المساواة لتحدد كيف تريد أن تحل مشاكلها؟. وأعتقد أن المؤتمر الدستوري أصبح الآن ما علم من السياسة بالضرورة، وبالبداهة لا يمكن ان تحل مشكلة شخص ما لم يكن هو حاضراً.
{ حتى وإن تباينت وسائل التغيير عند القوى السياسية والمدنية الموجودة الآن؟
-التغيير شيئا حتمياً، ولا يمكن أن يتوقف، ولكن كيف يمكن للحكومة التي يشارك فيها الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن تشرك الآخرين في مؤتمر مائدة مستديرة للحوار؟ ام يكون التغيير عبر المعارضة وهل تستطيع أن تسقط الحكومة عبر اعتصامات سلمية؟ أم عبر قوى مسلحة تهاجم المركز؟. كل هذه وسائل تغيير وفي النهاية لابد أن يحدث تغيير نحن بالنسبة لنا الوسائل العسكرية والعنيفة مرفوضة ونعتقد أن البلد حالها لا يحتمل أي نوع من التغيير الراديكالي العسكري لأنه سيؤدي لانهيار الدولة، ولكن بالمقابل ندعو الحكومة التي نحن جزء منها، بصورة صغيرة جداً لا تتعدى نسبة (%2.5) ندعوها.
{ مقاطعة: هل تدعونها أم تشاركونها في اتخاذ القرار؟
{ نحن (%2) لا تمثل أغلبية لصناعة أي قرار سواء داخل الجهاز التنفيذي أو على مستوى الجهاز التشريعي.
{ ولكن الخطوط مفتوحة أمامكم في أعلى مستويات الحكم، ومولانا “الميرغني” يلتقي على الدوام مع الرئيس” البشير” ويتشاوران في كل صغيرة وكبيرة ويتم الاستجابة لطلباته ويؤخذ برأيه؟
-نعم الخطوط مفتوحة، وفي كل لقاءات مولانا مع المسئولين في الحكومة يشدد ويؤكد على الحل الوطني الشامل الذي يشترك فيه كل السودانيين دون إملاء على أحد ودون حجر على أحد، وأعتقد أن هذه رسالة واضحة تماما ً ولا تقبل أي مساحة للشك ولا التأويل، واذا اختصر ذلك الكلام نجد أنه لا يمكن أن يتحقق كترجمة سياسية بدون المؤتمر الدستوري، ولا توجد غيرها آلية أو وسيلة ومن يتحدث عن غيرها شخص واهم.