أسرته أصدرت بياناً : (11) شهراً على اعتقال البروفيسور غندور دون تهمة

الخرطوم – المجهر

أصدرت أسرة السياسي و الأكاديمي المعتقل البروفيسور إبراهيم غندور بياناً الثلاثاء ، نوهت فيه إلى انقضاء (11) شهراً على اعتقاله ، دون عرضه على النيابة سوى مرة واحدة ، مع تجديد الحبس كل شهر دون مثوله أمام القاضي المسؤول عن التجديدات خارج نطاق القانون. وطالبت الأسرة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بالتدخل لإطلاق سراح البروفيسور غندور الذي شغل مناصب في رئاسة الاتحادات العمالية الأفريقية و العربية في عدة دورات ، بالإضافة إلى اتحاد أطباء الأسنان العرب، فضلاً عن أنه أحد أهم مديري جامعة الخرطوم السابقين .
فيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
أسرة وأصدقاء بروفيسور إبراهيم غندور
بيان مهم
قال تعالى :(لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ )الآية (١٤٨) من سورة النساء
صدق الله العظيم
⁃ إلى جماهير الشعب السوداني
-إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية .
-الى الرأي العام السوداني والاقليمي والدولي :-
إننا نخاطبكم اليوم بعد أن بلغ الظلم مبلغًا تجاوز كل الحدود ونفد معه الصبر ؛فالبروفيسور إبراهيم غندور يتعرض لمؤامرة سمجة وهو ظل معتقلًا منذ أحد عشر شهراً دون أن تُقدم تهمة واضحة تجاهه أو يُقدم للمحاكمة .وظل تجديد الحبس مستمرًا طوال هذه الفترة وبعيدًا عن مقتضيات العدالة ؛فقد ظل الملف يعرض على قضاة كل همهم تجديد الحبس من دون أدنى إكتراث لمبادئ العدالة أو حتى مجرد حق المتهم في المثول أمام القاضي عند التجديد ،ولقد تطاول هذا الحبس الاحتياطي ليصبح نوعًا من العقوبة التي لا تستند على أية إدانة ؛بل إن هناك الكثير من العقوبات التي تصدر بأحكام قضائية تكون أقصر من هذه المدة بكثير ؛وهذا يدعنا نتساءل هل مهمة القضاء هي تجديد الحبس فقط بينما الملف بين يدي النيابة أم تحري إحقاق العدالة ؟!
أما النيابة في ظل النائب العام السابق فقد كانت شريكة في تأليف أكثر المسرحيات سذاجة على الاطلاق حيث لم تستطع إكمال الحبكة المصنوعة لايجاد شاهد زور ضد البروفيسور غندور واختلاق تهمة هي من وحي الخيال المريض،وقد سار الركبان تندرًا وسخريةً بتلك المهزلة وعجز المؤلفون عن اكمال عملية توزيع الأدوار والاخراج بعد أن تكشف زيفها وسوء الطوية فيها والتجاوز الواضح للأخلاق والأعراف السودانية قبل القانون .
إننا إذ ندين الانتهاك الممنهج لحرية بروفيسور غندور وحقوقه الدستورية في ظل غياب المحكمة الدستورية ؛نحمّل السلطات العدلية المسؤولية التامة عن ذلك ونناشد الكثير من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن تتجاوز مظان الكيل المزدوج وتعبر عن مواقفها في وضوح ؛فحقوق الانسان كلٌ لا يتجزأ؛والتاريخ شاهد إما لها أو عليها.
لم يعد يعنينا شجب ما يتعرض له غندور في مقاييس الحرية والسلام والعدالة ؛فتلك شعارات لا مكان لها في واقع ممارسة السلطة الحاكمة اليوم ،لكن الذي يعنينا فقط هو إما الاطلاق الفوري لسراح بروفيسور غندور أو تقديمه لمحاكمة عاجلة وعادلة ،أما أن يستمر الوضع على ما هو عليه وهو يقارب العام في الحبس الاحتياطي فذلك ما لا يمكن التغاضي عنه وسنظل نلاحق هذه الانتهاكات بكل السبل المشروعة حتى ينتزع البروفيسور حريته المسلوبة وبراءته المغيبة قسرًا ؛ولن يفلت من تآمروا في نسج هذه الخيوط الواهنة والمسرحية المخجلة من العقاب وإن طال الزمان طالما أن العدالة ستتحقق يوماً ما في وطننا ،فما ضاع حق وراءه مطالب؛ويومئذٍ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

الخرطوم في الأول من يونيو ٢٠٢١