العالم يتقدم ونحن نتأخر!
يشتكي بعض المواطنين من تلوث المياه، والبعض أحياناً يربط هذا التلوث بسبب اختلاط مياه (السايفونات) بمياه الآبار، ولكن المسؤولين في الهيئة القومية للمياه دائماً ينفون قول المواطنين بحجة أن أعماق مياه الشرب تبعد عشرات الأمتار عن السطح التي يكون عليه (الساباتينك) وحتى الفحوصات التي تجري على عينات من المياه لا تثبت أن المياه أصيبت بالتلوث ولكن المواطن لم يقتنع أبداً بما تقوله الهيئة.
في مناطق كثيرة من الثورات يحفر المواطن بئراً ما يقارب الأربعين أو خمسين متراً ولا يحصل على الماء وهذا الحفر يتم يدوياً ويستمر أحياناً ما يقارب العام، وأخيراً ربما تجود تلك البئر بالماء حتى يتمكن المواطن من تشييد الحمامات وإقامة (الساباتنك).. ظهرت في الفترة الأخيرة آليات حديثة تساعد على حفر مثل تلك الآبار ولا يستغرق الحفر بضع أيام فتنزف البئر بالماء، وخلال تلك الفترة البسيطة يستطيع المواطن إنهاء كل العمليات بدون خسائر روحية لأن عمليات الحفر اليدوي وترك البئر أحياناً كاشفة قد تؤدي إلى سقوط الأطفال أو حتى العاملين، فأضرار مثل تلك الآبار فيها خطورة وفيها تكلفة مادية أكبر لأن عمليات الحفر كلها غاصت كلما ارتفع سعر المتر وكلما تأخر المواطن من إنجاز بقية مهامه.
إن الآليات الحديثة التي دفع بها بعض المستثمرين السوريين مع السودانيين حلت كثيراً من مثل تلك المشاكل التي تستغرق زمناً طويلاً ولكن لاحظنا أن الجهات المسؤولة بالمحليات أصدرت قراراً منعت بموجبه تلك الآليات من الحفر لا ليلاً ولا نهاراً دون أن تعرف الحجة أو الأسباب التي منعت بموجبها تلك الآليات، فإذا كانت تلك الآليات تساعد على تلوث مياه الشرب بمياه (السايفونات) فهذه قد دحضتها الهيئة القومية للمياه، وقالت إن تلك المياه تغوص في أعماق بعيدة ومن الصعوبة خلط الاثنين مع بعض، إذن ما هي المشكلة التي دفعت أولئك المسؤولين لإصدار قرار بالمنع، وإذا منعت السلطات تلك الآليات من العمل فقبل المنع كانت تلك الآليات تعمل فكيف يتصرف المواطن إذا انسدت تلك البئر التي قامت بحفرها تلك الآليات، ونعلم أن الآبار التي تحفرها تلك الآلة معرضة للانغلاق ولا بد من تجديد عملية الحفر، هب أنها أغلقت فكيف يتعامل المواطن مع القرار الصادر مؤخراً فهل يترك البئر التي حفرتها تلك الآلة ويبدأ من جديد عملية حفر أم أن السلطات تحاول دراسة الموضوع عبر مختصين ومن ثم الخروج بقرار يراعي مصلحة المواطن قبل مصلحة الدولة.
المحليات تتخذ قرارات دائماً لا تكون مدروسة والقائمون على الأمر أحياناً يتخذون قرارات في جلسة صفاء قبل أن يدرس الموضوع من كل جوانبه.
قبل فترة جاء مسؤول النفايات صباحاً أعطيته عشرة جنيهات وانتظرت أن يرد باقي المبلغ لأن النفايات إلى وقت قريب كان سعرها ستة أو سبعة جنيهات على المنزل، سألته أين الباقي؟ أجابني بأن السعر ارتفع إلى عشرة جنيهات، قلت له هل النفايات أيضاً تأثرت بارتفاع الدولار أم ماذا؟ لم تكن الإجابة مقنعة فأخذ العشرة جنيهات وذهب، ألم أقل كل عمل عندنا غير مدروس والقرارات فيه عشوائية ولم تراعِ الدولة مصلحة المواطن فالجبايات أصبحت هم الدولة الأول.. أما إذا قارنا الجبايات التي تحصل عليها المحليات مقارنة بالخدمة التي تقدمها نجد الناتج صفراً والمواطن مغلوب على أمره.
حدثني جاري الذي لم يدفع رسوم النفايات بعد زيادتها فصدر أمر بأن يمثل أمام الجهات المسؤولة وإلا سيتم القبض عليه، تصوروا دولة بدل أن تزيل عناء مواطنيها تحاول تقديمهم إلى محاكمات نظير خدمة ضعيفة منها!.
